وعلى الرغم من التحديات والضغوطات التي يواجهها غانتس فيما يتعلق بتصريحاته وخططه الإستراتيجية، إلا أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن الإجماع الإسرائيلي حول عدم وجود حل سياسي للقضية الفلسطينية قد يكون سبباً في عدم تأثير تصريحاته بشكل كبير على استقرار حكومة نتنياهو. ومع ذلك، فإن قانون التجنيد وفشل تحقيق التوافق في هذا الشأن يمكن أن يؤدي إلى تفكيك الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ولا تزال الاختلافات بين الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية حول أولويات الحرب وسير القتال لا تشكل تهديداً كبيراً على استقرار الائتلاف الحاكم، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى حلول تسوية داخلية للمشكلات المطروحة. ورغم تصريحات غانتس القوية والحاسمة، فإنه من المحتمل أن يواجه تحدياً في إقتناع نتنياهو بشروطه وتنفيذها بشكل كامل.
بالرغم من ذلك، يمكن أن تكون تصريحات غانتس وخطته الإستراتيجية جزءاً من استراتيجية للضغط على نتنياهو لتغيير سياسته وسير الحرب، دون الحاجة إلى الاستقالة من الحكومة. وقد تكون هذه الخطوة إشارة إلى أن غانتس لديه النية في تحقيق مكاسب سياسية وتحقيق أهدافه داخل الحكومة، وذلك من خلال فتح مساحة للتفاوض والتغيير دون الحاجة إلى تفكيك الحكومة.
وفي النهاية، يظل قانون التجنيد والتوافق عليه هو العقبة الرئيسية التي قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع السياسية في إسرائيل والذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال عدم التوصل إلى حلول داخلية وتفاهمات واسعة بين الأحزاب السياسية المختلفة. ورغم ذلك، فإن غانتس يظل على استعداد للعمل داخل الحكومة وبذل كل جهوده من أجل تحقيق الأهداف التي حددها في خطابه الأخير.
