وقد أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل، مما ساهم في وضع حد للتكهنات السياسية حول إمكانية تأجيل الانتخابات. وقد انشغلت الصالونات السياسية خلال الفترة السابقة بتحديد موعد الانتخابات نتيجة لتداعيات الحرب في غزة والأوضاع الإقليمية.
وأصدر الملك الأردني عبد الله الثاني مرسوما ملكيا بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفقا لأحكام القانون، وأكد على ضرورة إنجاح العملية الانتخابية دون أي تجاوزات بحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد يزيد عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، خصصت منها 41 مقعدا للأحزاب.
ويتوقع الكاتب والمحلل السياسي بسام بدارين أن يضم البرلمان القادم نسبة كبيرة من الأعضاء للقوائم الحزبية مباشرة، مما يعكس تغييرا في التوجهات السياسية في الأردن. وتتوقع الهيئة المستقلة للانتخاب ارتفاع تمثيل الأحزاب وزيادة الانخراط الشبابي والنسائي في البرلمان.
وأكد الناطق بإسم الهيئة المستقلة للانتخاب على استعداد الهيئة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، حيث تم انجاز متطلبات العمليات الانتخابية الأولية بشكل مبكر. كما تم اختيار اللجان الرئيسية للدوائر المحلية والدائرة العامة ونشر سجل الناخبين للتأكد من مكان إقامتهم.
ووفقا لاستطلاع أجرته مركز “راصد”، يعتزم معظم الأحزاب السياسية (32 حزبا من أصل 38) المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. ويواجه الأحزاب التحديات التي تتعلق بضعف القدرة المالية وضعف القبول المجتمعي وصعوبة توفر الأجواء الملائمة للعمل الحزبي، إلى جانب التحديات الإعلامية والثقافية. وأظهرت الدراسة أن 71% من الأحزاب تثق بقدرة الهيئة المستقلة على إنجاز انتخابات نيابية حرة وشفافة.
