طلبت الحكومة الصومالية إنهاء عمل بعثة سياسية للأمم المتحدة التي كانت تقدم لها المشورة في تحقيق السلام والإصلاحات الأمنية والديمقراطية منذ أكثر من عشر سنوات. جاء ذلك في رسالة بعث بها وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ثلاثة مسؤولين من المنظمة الدولية أكدوا لرويترز، طالبين عدم كشف هويتهم، أن بعثة الأمم المتحدة المكونة من 360 عضوا فوجئت بطلب مغادرتها عند انتهاء ولايتها في أكتوبر.
اتخذت السلطات الصومالية خطوات لاستعادة الخدمات وتوفير قدر من الأمن في مواجهة صراع مستمر منذ عام 1991، يشمل تمردا مستمرا منذ عقدين من مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة. ورغم هذه الجهود، تظل الصومال من بين أكثر دول العالم عنفًا وفقرًا، حيث يقطنها زهاء 17 مليون نسمة.
إنهاء المهمة السياسية للأمم المتحدة لا يتعارض مع مهمة حفظ الأمن التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي بتفويض من المنظمة الدولية. الاتحاد الإفريقي يوجد حاليا 10 آلاف جندي على الأقل في الصومال، و من المقرر أن ينسحب آخرون ويرتفع الأمر إلى الحكومة الصومالية بنهاية هذا العام.
وأكد مسؤولو الأمم المتحدة صحة الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية الصومالي في 5 مايو، والتي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي هذا اليوم. ولم يذكر وزير الخارجية أسباب هذا القرار، واكتفى بالقول إن الحكومة تعتقد أنه الوقت المناسب للانتقال إلى المرحلة التالية من الشراكة.
من جهته، أكد مستشار في الرئاسة الصومالية صحة الرسالة، مشيرًا إلى أن الصومال لم تعد بحاجة إلى دعم من المنظمة الدولية للتنسيق مع المجتمع الدولي، كما كانت في ظل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال. وأضاف أن تكلفة البعثة السنوية مكلفة جدًا وتصل إلى 100 مليون دولار.
