اقترحت حكومة فنلندا الثلاثاء قانونًا جديدًا يسمح لحرس الحدود بإعادة طالبي اللجوء عند الحدود، في ظل ارتفاع عدد المهاجرين واتهام هلسنكي روسيا بالوقوف وراء ذلك. وأعلن الرئيس الفنلندي بيتري أوربو عن الحاجة إلى أدوات قانونية جديدة لمواجهة الضغط المفروض على البلاد بسبب تدفق المهاجرين.
وقد اتهمت هلسنكي روسيا بالقفز على الحدود بشكل غير شرعي واستخدام الهجرة كأداة للتأثير على فنلندا. ومن جانبها، اتهمت الكرملين هذه الاتهامات بالباطل. وقد تم إغلاق الحدود بين فنلندا وروسيا في منتصف ديسمبر بسبب زيادة عدد المهاجرين، وتم تمديد الإغلاق عدة مرات من قبل.
مقترح القانون الجديد يهدف إلى فرض قيود على طالبي اللجوء ومنعهم من دخول البلاد في مناطق محددة على طول الحدود لفترات محددة. وسيتم تقييم طلبات الحماية الدولية وفقًا لهذا المقترح، وسيمنح الحق في تقديم الطلبات فقط لأولئك الذين يحتاجون بشكل خاص إلى الحماية.
كما أعلنت الحكومة أنه سيتم طرد أي مهاجر يُستخدم كأداة من البلاد دون تأخير. وسيتم تطبيق القانون في حالات استثنائية تستند إلى المعرفة أو الشك المبرر بأن الدولة الأجنبية تهدد سيادة فنلندا والأمن القومي.
لتنفيذ هذا القانون، سيتطلب تفعيل حالة طوارئ تقررها الحكومة وموافقة رئيس البلاد، ويجب تحقيق أغلبية بخمسة أسداس في البرلمان ليصبح هذا القانون ساري المفعول. ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تنظيم وتحديد السياسات المتعلقة بطالبي اللجوء والهجرة في فنلندا وتقديم الحماية لأولئك الذين في حاجة ماسة إليها.
