من الجدير بالذكر أن إدارة بايدن كانت تقدم كميات كبيرة من المساعدات العسكرية لإسرائيل سنويا، مما أثار انتقادات حادة بسبب دعمها العسكري للعدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين وإصابة آخرين. وتجاهلت إدارته إصدار تقييم رسمي للأحداث، على الرغم من التزايد في التدقيق الدولي لسلوك إسرائيل. وفي محاولة لزيادة الالتزام بالقانون الدولي، اتخذت خطوات لتقييد تدفق الأسلحة إلى إسرائيل.
وعلى صعيد آخر، أثار خطوات بايدن انتقادات واسعة، حيث هدد بوقف مد إسرائيل بالأسلحة الهجومية إذا اقتحمت مدينة رفح، ما جعل الداعمين لإسرائيل في الكونغرس والمنظمات اليهودية تنتقدون هذا القرار. ومن ناحية أخرى، كان هناك ترحيب بالقرار من قبل بعض الديمقراطيين تقدمين الذين دعوا إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي ظل تزايد الضغط المتزايد على بايدن، يجب عليه الآن التصرف بحزم للحد من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وتعزيز المساءلة والشفافية في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ومن المهم أن تلتزم الإدارة الأميركية بالقانون الدولي وتطبق “قانون ليهي”، الذي يتطلب منها قطع المساعدات العسكرية في حالة انتهاك حقوق الإنسان.
وفي النهاية، يجب على بايدن أن يتخذ قرارات تتماشى مع المصالح الأميركية والإنسانية، وأن يضع حدا للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. ومن المهم أن تكون القرارات التي يتخذها متوازنة ومبنية على قيم الحق والعدالة لضمان سلامة وأمان الجميع في المنطقة.
