نفذ المئات من المحامين في تونس احتجاجاً تصعيدياً وغير مسبوق أمام المحكمة الابتدائية في تونس، وذلك بعد تعرض أحد زملائهم للتعذيب من قبل الأمن. وكانت هناك شعارات تهدف للتأكيد على حقوق الحريات والقضاء على الدولة البوليسية. تعرض المحامي مهدي زقروبة لتعذيب وحشي بعد اعتقاله من قبل الأمن، مما أثار غضب واستنكار الزملاء والمحامين الآخرين.
تم عرض زقروبة أمام قاضي التحقيق، الذي شهد على آثار التعذيب الذي تعرض له. وتضمنت هذه الاعتداءات كسوراً وجروحاً بالغة، بالإضافة إلى محاولة اعتداء جنسي. وبعد ذلك، تم إلقاء زقروبة في السجن على الرغم من دخوله في حالة غيبوبة. وقد أثار هذا القرار غضب المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد اعتقل زقروبة بنفس الطريقة البوليسية التي اعتقلت بها المحامية سنية الدهماني. وتلقى الأمن انتقادات لاذعة بسبب الاعتقالات الانتقامية والتعذيب. وقد أدي هذا الوضع إلى زيادة التوتر في تونس، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية مقررة في الخريف المقبل، لكن لم تحدد بعد موعد فعلي لها.
تجدر الإشارة إلى أن هناك تدهوراً في الأوضاع في تونس، حيث اعتبرت الأحزاب المعارضة أن الرئيس سعيد قام بإعادة البلاد إلى مربع الاستبداد. بينما يرى أنصار الرئيس أن هذه الإجراءات القوية ضد المعارضين هي لصالح البلاد ولتصحيح المسار الذي فشلت فيه الأحزاب الحاكمة خلال العقد الماضي.
أصبحت الأزمة في تونس تتصاعد مع استمرار الاعتقالات والتدابير القمعية التي اتخذها الرئيس سعيد. وتزداد حالة الرعب بين الصحفيين والمدونين والنقابيين والمحامين في ظل استخدام المرسوم (54) لملاحقة كل من ينتقد الحكومة والرئيس. وتعكس الاحتجاجات المستمرة ضد هذه السياسات احتمالية تصعيد الأزمة في تونس إلى مزيد من التوتر والقمع.
