دخل الكاتب مهدي حسن في مقاله الذي نُشر في صحيفة الغارديان البريطانية في منطقة خطرة، وهي اتهامات الحكومة الإسرائيلية بنشر الأكاذيب بشكل متكرر بخصوص المجازر والفظائع التي تحدث في قطاع غزة. فقد شدد حسن على أن هذا الكذب لم يكن مرة ولا مرتين، بل تكرر مرات عدة من قبل الحكومة الإسرائيلية وجحافلها من السياسيين والصحفيين الغربيين. وأشار إلى أنه من الصعب رصد جميع الأكاذيب والتحريفات التي تنتشر من قبل الحكومة الإسرائيلية، مثل شائعات قطع رؤوس الأطفال أو وجود مخابئ للمقاتلين تحت المستشفيات في غزة.
وأشار حسن إلى أن الحكومة الإسرائيلية ادعت وجود أشخاص مخالفين تحت مستشفى الشفاء في غزة، وادعت أن كاميرات المراقبة التقطت فلسطينيين يدعون الإصابة بجروح، بالإضافة إلى ادعاء وجود قائمة بأسماء محتجزي الأسرى معلقة على جدار مستشفى الرنتيسي للأطفال. وتساءل حسن عن الفظائع التي اتُهمت القوات الإسرائيلية بارتكابها وثم نكرتها، لافتاً الى أهمية توثيق تلك الجرائم.
وبين حسن كذبات الحكومة الإسرائيلية بشأن تورط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أعمال إرهابية، مما أدى الى اتهام 12 موظفا من الوكالة بالمشاركة في هجوم حماس على إسرائيل. وأشار حسن إلى أن هذه الاتهامات كانت كاذبة وأسفرت عن إحداث مجاعة دمرت حياة الكثير من الناس في غزة. ولفت الى أن هناك سياسيين ونقاد سقطوا في فخ هذه الأكاذيب ودافعوا عنها دون التحقق من صحتها.
وأورد حسن أمثلة على دور السياسيين والصحفيين في ترويج الأكاذيب من خلال تغريدات سلبية للأونروا واتهامها بتقديم الدعم للإرهاب، بالإضافة الى اتهامات كاذبة بتورط موظفي الوكالة في هجمات إرهابية. ولفت حسن إلى أن هذه الحملات الكاذبة لم تقتصر على الحزب الجمهوري فقط، بل امتدت ليشمل أيضا عددا من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي. وأشار إلى أن هذه الأكاذيب تسببت في تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة وفرضت عبء كبير على اللاجئين الفلسطينيين.
وختم حسن مقاله بالدعوة الى النخب السياسية والإعلامية في الغرب بضرورة عدم الوقوع في فخ الأكاذيب والتحريفات التي تنتشر بشكل كبير من قبل الحكومة الإسرائيلية، وضرورة التحقق من الحقائق قبل نشرها. وأكد على أن المصداقية والشفافية في نقل الأحداث والأخبار لا تتحقق إلا من خلال الاعتماد على مصادر موثوقة والقيام بالتحقيق الدقيق قبل اتخاذ أي إجراءات او ادعاءات.
