صحيفتا “فايننشال تايمز وغارديان” البريطانيتان تناولتا موافقة البرلمان البريطاني على مشروع قانون يتيح للحكومة ترحيل اللاجئين غير النظاميين إلى رواندا. واعتبرت “فايننشال تايمز” هذا القانون من أشنع التشريعات البريطانية في السنوات الأخيرة. ورأت أن هذه الخطة، التي واجهت تحديات قانونية من قبل المحكمة العليا، تمثل سابقة ضارة بالديمقراطية في البلاد.
وتساءلت “فايننشال تايمز” عن مدى فعالية هذا القانون الجديد وعن التكاليف الباهظة التي قد تنجم عنه. كما انتقدت الحكومة البريطانية لمحاولتها تغيير الحقائق ورفع اتفاقها مع رواندا إلى معاهدة ملزمة، مما يمنحها الحق في ترحيل اللاجئين إليها.
من جهة أخرى، انتقدت “غارديان” القانون الجديد لترحيل اللاجئين غير النظاميين إلى رواندا، معتبرة أنه يفتقر إلى دليل يثبت فعاليته. وأشارت إلى أن رواندا تعتبر دولة آمنة وبالتالي يمكن ترحيل اللاجئين إليها، مما ينهي جدلًا قانونيًّا سابقًا حول سياسة الترحيل.
وأكدت “غارديان” أن القانون الجديد سيعيد التركيز على المحاكم، حيث سيحاول المحامون منع ترحيل بعض اللاجئين إلى رواندا إذا كانوا عرضة للخطر. كما أشارت إلى أن تكلفة تنفيذ هذا القانون تبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي لكل لاجئ تم ترحيله.
واختتمت “غارديان” افتتاحيتها بانتقاد شديد لهذا القانون، معتبرة أنه لا يحترم نظام حقوق الإنسان ويمثل تخبطًا متهورًا ومشينًا. وأشارت إلى أن اللاجئين قد يفضلون الفرار من الاضطهاد والسفر إلى بريطانيا بدلًا من البقاء في رواندا، ما قد يثير تساؤلات حول فعالية هذا القانون.
