أظهرت تقارير الصحف الإسرائيلية أن نقص مرافق الاعتقال قد أجبر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي على تجنب اعتقال العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأفادت الصحيفة بأن نقص المرافق حال دون اعتقال أكثر من 30 شخصا خلال الأسبوع الماضي بسبب اكتظاظ السجون. كما أشارت إلى أن النقص في المرافق يعوق القدرة على تنفيذ الاعتقالات ويزيد من مستوى التهديد على الأرض.
وتضمنت رسالة بثتها القناة 12 الإسرائيلية، أن مستوى التهديد المرتفع يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية واسعة النطاق، وأن نقص المرافق يمكن أن يؤدي إلى تفشي الإرهاب والعنف. وذكرت تقارير أن رئيس الشين بيت قد أوضح لوزراء الحكومة أنه تم الإفراج عن حوالي 40 فلسطينيا من الاعتقال الإداري لإفساح المجال لمعتقلين من مستوى تهديد أعلى.
كما أشارت الصحيفة إلى زيادة وتيرة الاعتقال الإداري كأداة تستخدمها الأجهزة الأمنية في إسرائيل، خاصة خلال الحروب على قطاع غزة. وأوضحت أن قوات الأمن الإسرائيلية قد اعتقلت حوالي 3850 مطلوبا فلسطينيا في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي.
وتعبر هذه التقارير عن تحذير من أن تفاقم النقص في مرافق الاعتقال قد يزيد من مستوى التهديد على الأرض ويعيق القدرة على مواجهة التهديدات الأمنية. وأكدت أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع قد يؤدي إلى انتشار العنف والفوضى.
وطلبت الصحيفة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين وتوسيع مرافق الاعتقال من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشارت إلى أن معاقبة العناصر الإرهابية وضمان سلامة المجتمع يتطلب توفير الإمكانيات الكافية للأجهزة الأمنية للقيام بمهامها بكفاءة وفعالية.
وقد أثارت هذه التقارير استياء واستنكار من قبل بعض المسؤولين في إسرائيل، الذين اعتبروا أن الإفراج عن المعتقلين الإداريين قد يكون تصرفا غير مسؤول في ظل الظروف الأمنية الراهنة. وعبروا عن قلقهم من تفاقم النقص في مرافق الاعتقال وتأثير ذلك على قدرة الأجهزة الأمنية على القيام بمهامها بشكل كامل وفعال.
