قد أشارت شبكة حقوقية بارزة إلى استمرار النظام السوري في ارتكاب جرائم التعذيب بحق المدنيين، وذلك على الرغم من قرار سابق صدر عن محكمة العدل الدولية يأمر بوقف هذه الجرائم قبل 6 أشهر. كانت المحكمة قد أصدرت قراراً في نوفمبر 2023 يأمر النظام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع التعذيب والانتهاكات الأخرى.
وتمثل هذه الخطوة استجابة “ملزمة قانوناً” لطلب هولندا وكندا باتخاذ “تدابير مؤقتة” لوقف انتهاكات النظام السوري لاتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية. كما طالب القرار باتخاذ إجراءات فعالة لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات الأخرى التي ارتكبها النظام.
وأفادت شبكة حقوق الإنسان السورية بأن النظام السوري لم يلتزم بقرار المحكمة، حيث تم قتل 29 شخصاً بسبب التعذيب واعتقال 534 مدنياً بينهم أطفال ونساء. تم إطلاق سراح 63 منهم فقط، بينما تحول 471 شخصًا إلى حالة اختفاء قسري، وتم تسليم جثمان واحد فقط من القتلى إلى ذويهم.
ودعت شبكة حقوق الإنسان جميع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية إلى قطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع النظام السوري كوسيلة لإجباره على الامتثال للقرار القضائي الصادر ضده. كما طالبت المحكمة بإصدار بيان يقيم التزام النظام بالإجراءات المؤقتة المفروضة، باعتبارها اختبارًا لمصداقية المحكمة الدولية وسلطتها.
على الرغم من أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا يأمر النظام السوري بوقف جرائمه ضد المدنيين، فإن تحقيق هذا الهدف بالفعل يبدو صعبًا بسبب عدم احترام النظام للقانون والانتهاكات المستمرة. يظهر القرار أهمية وجود آليات تنفيذية قوية لضمان الامتثال وتحقيق العدالة لضحايا التعذيب.
تعتبر هذه الواقعة تحديًا لمصداقية المحكمة الدولية وقدرتها على فرض العدالة، خاصة مع تجاهل النظام السوري لقرارها واستمراره في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين. إن استمرار التجاهل وعدم احترام القانون يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا من قبل المحكمة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة.
