تقود طلاب الجامعات والمدارس في جورجيا احتجاجات ضد قانون “التأثير الأجنبي” المثير للجدل في البلاد، والذي يعتبره النقاد تهديدًا للحريات الديمقراطية وتطلعات البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. يتطلب القانون المقترح، الذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، التسجيل لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأخرى كـ”تعني بمصالح قوة أجنبية” إذا كانوا يتلقون أكثر من 20٪ من تمويلهم من الخارج.
تشهد البلاد احتجاجات تستمر لعدة أيام متتالية، حيث يطالب الطلاب بسحب هذا القانون الذي يحد من حرية التعبير والعمل السياسي، ويقوض الثقة في الحكومة والمؤسسات الديمقراطية. يرون النشطاء والنقاد أن هذا القانون يعتبر مساسًا بحقوق الإنسان وحرياتهم الأساسية، ويعتبرونه خطوة للوراء في مسار جورجيا نحو الديمقراطية والشفافية.
بدأت الاحتجاجات منذ أيام في العاصمة تبليسي وانتقلت إلى مدن أخرى في البلاد، حيث خرج آلاف الطلاب والشباب إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لهذا القانون. يطالب المحتجون بإلغاء هذا القانون وإصلاحات جذرية في النظام السياسي لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد. يعبر الشباب عن استيائهم وغضبهم من محاولات الحكومة تقييد حرياتهم وتقويض مكانتهم في المجتمع.
يواجه الرئيس الجورجي والحكومة ضغوطات متزايدة للاستجابة لمطالب الشباب وسحب هذا القانون المثير للجدل. يتهم النشطاء الحكومة بمحاولة فرض قيود على الحريات العامة بحجة مكافحة التأثير الأجنبي، في حين يرى النقاد أن هذا القانون يمثل خطوة خطيرة نحو تقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان في جورجيا، ويدعون إلى تغيير شامل في السياسات الحكومية.
مع استمرار الاحتجاجات وتصاعد حدة الاضطرابات في أنحاء البلاد، يتزايد الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب الشباب والطلاب وإجراء إصلاحات جذرية في البلاد. يعد هذا الوضع تحديًا كبيرًا للرئيس والحكومة، ويتطلب حلاً سريعًا وفعالًا لتهدئة الاحتقان الشعبي واستعادة الثقة في المؤسسات الحكومية. من المهم تحقيق التوازن بين مكافحة التأثير الأجنبي وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتعزيز الديمقراطية والشفافية في البلاد.
