حاولت الشرطة تفريق تجمع أمام البرلمان الجورجي في العاصمة تبليسي قبل اجتماع اللجنة القضائية في البرلمان لمناقشة قانون تأثير الجهات الأجنبية. من شأن المشروع أن يتطلب من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الخيرية الأخرى التسجيل كـ “تعمل من أجل مصلحة جهة أجنبية” إذا تلقوا أكثر من 20 في المائة من تمويلهم من الخارج. يرون الانتقادات أن ذلك يشكل تهديدًا لحرية الإعلام وطموحات البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحف المحلية إلى أن عددًا من المتظاهرين تجمعوا أمام البرلمان للتعبير عن رفضهم لهذا القانون، وقد تدخلت الشرطة لفض التجمع وأوقفت عددًا من المشاركين. يعتقد النقاد أن هذا القانون يهدف إلى قمع الأصوات النقدية وتقييد حرية التعبير في البلاد، خاصة وأن جورجيا تسعى لتكون عضوًا في الاتحاد الأوروبي وتقدس قيم الحرية الديمقراطية.
ويأتي هذا الاقتراح في سياق تصاعد التوتر بين الحكومة الجورجية والمعارضة الشعبية، حيث طالبت الأخيرة بإصلاحات دستورية وسياسية لتعزيز الديمقراطية وتقليل سلطات الرئيس. وجاء القانون كخطوةٍ تثير انتقادات المعارضة التي اعتبرتها جملةً من القيود على حرية التعبير والديمقراطية.
تصاعد الجدل حول هذا القانون في جورجيا ليس الأول من نوعه، حيث كان هناك تحركات سابقة لتقييد حرية الإعلام وحقوق الإنسان في البلاد. لكن الاحتجاجات الحالية تعكس مخاوف الكثيرين من أن تكون البلاد في طريقها لقمع الحريات الأساسية وتقييد الديمقراطية والمشاركة السياسية.
من المهم للمجتمع الدولي متابعة التطورات في جورجيا والضغط على الحكومة لضمان احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية. وحثت عدة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية على الوقوف إلى جانب المتظاهرين ودعم حقهم في التعبير السلمي والمشاركة السياسية.
