أنهى المرشح الجمهوري المنحدر من نيويورك، جورج سانتوس، محاولته المستقلة للحصول على مقعد في مجلس النواب الأميركي من خلال الانتخابات النصفية. تخلى سانتوس عن محاولته وأعلن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى عدم رغبته في تقسيم الأصوات وتسليم المقاطعة للديمقراطيين. وقد كان سانتوس جزءاً من الموجة الحمراء في نيويورك، لكنه تورط في فضائح شخصية ومهنية أفقدته الدعم الكبير الذي كان يتلقاه.
تمت مواجهة سانتوس بتهم الاحتيال الفيدرالي واستدعى إلى التحقيق في مجلس النواب، حيث تبين أنه كان يكذب بخصوص دينه العائلي وتعليمه وخبرته في مجال الأعمال. وقد توسعت التهم الجنائية الموجهة إليه إلى 23 تهمة، مما أدى إلى توقع بدء محاكمته في سبتمبر. كما نُسبت إليه تهم سرقة هويات الأشخاص وتوجيه رسوم على بطاقات الائتمان بدون إذنهم.
في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد سانتوس سجل التصويت “السيئ” للنائب الجمهوري الحالي، نيك لالوتا، الذي يشغل المقعد الذي كان يتنافس عليه سانتوس. ولعب لالوتا دورًا رئيسيًا في الجهود التي بذلت لإجبار سانتوس على التخلي عن محاولته بالانتخابات.
تُتوقع أن تشهد المحكمة في لونغ آيلاند بدء محاكمة سانتوس في سبتمبر، بعد أن أقر أمين صندوق حملته السابقة بأنه مذنب في هذه القضية. تم اتهام سانتوس بارتكاب عدة جرائم من بينها سرقة هويات الأشخاص واستخدامها لإجراء تعاملات مالية دون إذنهم. ويُعد سانتوس جزءًا من المرشحين الذين فقدوا الدعم بعد تورطهم في فضائح.
بعد أن اعترف بأنه لن يفوز بالمقعد في مجلس النواب، انتقد سانتوس النائب الجمهوري الحالي واصفًا تصويته بأنه “سيئ”. لقد كانت محاولة سانتوس للفوز بالمقعد انتهى بشكل سلبي مع تورطه في فضائح شخصية ومهنية. ومن المنتظر أن تشهد محاكمته في سبتمبر وأن يُواجه عدة تهم جنائية من بينها الاحتيال الفيدرالي.
على الرغم من أن سانتوس كان يحظى بدعم كبير من قادة الحزب الجمهوري في نيويورك، إلا أن فضائحه المتعددة أدت إلى فقدان الدعم والترشح. وتُتوقع أن يكون من أبرز المرشحين الذين فشلوا في الوصول إلى مجلس النواب في الانتخابات النصفية. تتوقع المحكمة في لونغ آيلاند أن تبدأ محاكمة سانتوس في سبتمبر وأن يواجه تهما جنائية متعددة بعد تورطه في الفضائح والاحتيال.
