أثبتت الأرقام الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي أن العدد الأعلى على الإطلاق من البالغين والشباب من السكان الأصليين محبوسين في سجون ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، حيث بلغت نسبتهم 31% من سكان السجون. وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الإحصاءات وأبحاث الجريمة في الولاية إن العدد الشديد للبالغين المسجونين هو ما يثير القلق، وأن الولاية لم تحقق هدفها في خفض هذا العدد.
كان هدف ولاية نيو ساوث ويلز هو خفض معدل احتجاز البالغين من السكان الأصليين بنسبة 15% على الأقل بحلول عام 2031، ولكن بدلاً من ذلك، شهدت الولاية ارتفاعاً في عدد البالغين المسجونين بشكل ملحوظ وأصبحت على بعد مسافة بعيدة عن تحقيق أهدافها. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأرقام الجديدة أن ثلث نزلاء مراكز الاحتجاز للشباب في الولاية ينتمون إلى شباب السكان الأصليين.
يشير رئيس الوزراء لولاية نيو ساوث ويلز إلى أن هذه الإحصاءات تمثل قضية كبرى تواجه الولاية، وأن العمل على تحقيق التعاون مع منظمات السكان الأصليين والشركاء الآخرين يمكن أن يساعد في تقليل معدل الاحتجاز ومن ثم تقليل معدل الجريمة في المجتمع. ومن جهتها، تعارض مجموعات قانونية رائدة القوانين المقترحة التي من شأنها زيادة عدد السكان الأصليين المحبوسين، وتؤكد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى استهداف السكان الأصليين بشكل غير متناسب.
رداً على السؤال المتعلق بأثر القوانين المقترحة على استخدام السكاكين، أشار رئيس الوزراء إلى أن من الصعب التنبؤ بمدى تأثير هذه القوانين على عدد المعتقلين، ولكنه يأمل أن تحقق هذه الإجراءات تغييراً ثقافياً يؤدي إلى تقليل حوادث استخدام السكاكين في المجتمع. وبالرغم من ذلك، تبدي الريادة القانونية القلق من تزايد صلاحيات الشرطة بموجب القوانين المقترحة وتحذر من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم استهداف السكان الأصليين بشكل غير عادل.
من جانبها، تعمل السلطات المحلية والمنظمات الحكومية والشركاء الاجتماعيون على وضع استراتيجيات وبرامج تهدف إلى التصدي لانتشار الجريمة بين السكان الأصليين، ودعمهم في التغلب على التحديات التي يواجهونها. ويتطلب ذلك جهوداً مشتركة وتعاوناً فعالاً من جميع الأطراف للحد من ارتفاع معدل احتجاز السكان الأصليين وتحقيق الأهداف المنشودة في توفير بيئة أمنة للجميع.
