قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتدمير منزل فلسطيني في بلدة حزما شمال القدس المحتلة دون إنذار مسبق، وبدون مراعاة للظروف الخاصة للعائلة التي تسكن فيه. المنزل كان ملكا لمؤتمن الخطيب وابنه الذي يعاني من إعاقة، وتعاني بناته الأربع من ضغوط الحياة اليومية. قامت قوات الاحتلال بالهدم بزعم أن البناء “غير قانوني”، دون تقديم أي وثائق قانونية.
بدأت عملية الهدم في الخامسة صباحًا عن طريق الجرافات، ولم يتم عرض أي ترخيص بناء أثناء عملية الهدم. المنزل كان عبارة عن طابقين بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 200 متر مربع. ربة المنزل، أم لؤي الخطيب، قالت إنها بنت المنزل بجهد طوال السنوات، والآن على عاتقها معالجة تداعيات الهدم وتوفير مأوى لعائلتها المكونة من الأبناء والبنات.
تعتبر عملية الهدم جزء من سياسة الهدم التعسفي التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والتي تعرض الأسر والأطفال للبطش والإهانة. يطالب الفلسطينيون بوقف هذه الانتهاكات واحترام حقوقهم الإنسانية وحق العيش في كرامة وأمان. يدينت المنظمات الدولية هذه الأعمال العدوانية وتحث على وقفها فوراً.
يجب أن تلتزم إسرائيل بقوانين القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتحمي الفلسطينيين في الأرض المحتلة وتمنحهم الحقوق الأساسية. يجب على المجتمع الدولي التدخل والضغط على إسرائيل لوقف سياساتها الاحتلالية والاستيطانية، ولحماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين.
يشكل الهدم المستمر للمنازل فاقدًا كبيرًا للمواطنين الفلسطينيين، ويجدد الدمار والخراب في البلدة ويزيد من معاناة السكان المحليين. يجب على المجتمع الدولي التصدي بحزم لمثل هذه الانتهاكات الصارخة، والعمل على انهاء الاحتلال واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة. يجب أن يتم تقديم العون والدعم للعائلة المتضررة لمساعدتها على بناء منزل جديد واستعادة كرامتها وحياتها الطبيعية.
