دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى وقف الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على عمال الإغاثة في قطاع غزة وضمان مساءلة المهاجمين. وأشارت المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية شنت عدة ضربات على منشآت ومباني تابعة لعمال الإغاثة في غزة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى رغم تقديم تلك المنظمات إحداثيات مواقعها لتجنب الهجمات العشوائية.
ونددت المنظمة بعدم وجود تحذيرات مسبقة من السلطات الإسرائيلية لمنظمات الإغاثة قبل شن الهجمات، مما يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويعرض حياة العمال والمدنيين للخطر. وطالبت المنظمة بضرورة إجراء تحقيقات شفافة ونشر نتائجها في الهجمات التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين عمال الإغاثة والمدنيين.
وأشارت المنظمة إلى استخدام السلطات الإسرائيلية للتجويع كوسيلة في الحرب على غزة من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية والإعاقة الجماعية للسكان. كما طالبت المنظمة حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب انتهاكاتها لقوانين الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 15 شخصًا على الأقل، بينهم طفلان، وإصابة 16 شخصًا آخرين على الأقل. تضمنت هذه الهجمات استهدافات لقوافل ومنشآت تابعة لعدة منظمات إغاثة مثل “المطبخ المركزي العالمي” و “أطباء بلا حدود” و “أونروا” و “أنيرا”.
ومن ضمن الهجمات الثمانية التي أشارت إليها المنظمة تم استهداف قافلة لـ”المطبخ المركزي العالمي” في أبريل وقتل 7 عمال إغاثة. وعبرت المنظمة عن استنكارها لهذه الهجمات ودعت إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عنها لتفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً. وطالبت بمعرفة نتائج التحقيقات في تلك الهجمات التي تسببت في خسائر بشرية بين العمال والمدنيين في قطاع غزة.
وأخيرًا، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وضرورة احترام القوانين الدولية الإنسانية وحقوق الإنسان. وشددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية المدنيين والعمال الإغاثة في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها في قطاع غزة.
