اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل بانتهاك أوامر محكمة العدل الدولية بعرقلة دخول المساعدات والخدمات الإنسانية لقطاع غزة وإغلاق المعابر. وذكرت المنظمة بأن المحكمة أصدرت قرارين بتاريخ مبكر من هذا العام يطلبان من إسرائيل توفير المساعدات الأساسية كجزء من قضية رفعتها جنوب أفريقيا حول انتهاك “اتفاقية الإبادة الجماعية” لعام 1948.
أما يوم الأحد الماضي، فقامت إسرائيل بإغلاق معبر كرم أبو سالم وبسيطرتها على معبر رفح يوم الثلاثاء، مما حال دون دخول المساعدات والخروج من غزة. وعلى الرغم من دخول مساعدات محدودة مؤخرًا، إلا أنها لا تكفي لتلبية الاحتياجات الهائلة في القطاع، حسب تقدير الأمم المتحدة ووكالات إغاثة غير حكومية.
أدلى عمر شاكر، مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، بتصريح قال فيه إن السلطات الإسرائيلية مستمرة في منع المساعدات الضرورية لبقاء سكان غزة على قيد الحياة بالرغم من وفاة الأطفال بسبب التجويع. وأضاف أن المزيد من الفلسطينيين يواجهون خطر الموت بسبب عدم وصول المساعدة.
في 26 يناير، أصدرت المحكمة الدولية قرارًا يطلب من إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لتوفير المساعدات الإنسانية الأساسية. وتم فرض إجراءات إضافية في 28 مارس بسبب انتشار المجاعة والتجويع، تطالب إسرائيل بتقديم المساعدة بدون عوائق.
تفاقم الوضع في غزة مع استمرار منع إسرائيل للمساعدات والخدمات الإنسانية، وتزايدت حالات الإصابة بالمرض والوفيات في القطاع بسبب نقص الإمدادات والمواد الغذائية الأساسية. وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالامتثال لقرارات المحكمة الدولية وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان لضمان بقائهم على قيد الحياة.
تحمل التصعيدات الإسرائيلية في غزة تبعات وخيمة على السكان الفلسطينيين الذين يعانون من نقص الإمدادات الغذائية والخدمات الأساسية. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل إلى الامتثال لتوجيهات المحكمة الدولية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان في غزة لضمان بقائهم على قيد الحياة.
