رأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بإعلان أن مصر تعتزم رفع أسعار الخبز بشكل لكنها ستبقى مدعومة بصورة كبيرة. الخبز هو من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم. وأشار مدبولي إلى أن مصر ستنظر في معادلة أسعار منتجات الوقود بنهاية عام 2025 بهدف تخفيف العبء المالي على الميزانية الحكومية، وإلى أن أسعار البنزين ستبقى مدعومة.
وفي خطاب إعلان النوايا في نوفمبر 2022، أعلنت مصر عن عزمها رفع أسعار معظم منتجات الوقود لتتناسب مع الأسواق العالمية. كما رفعت مصر أسعار مجموعة منتجات الوقود خلال المراجعة الفصلية في مارس. وأشار مدبولي إلى أن مصر تعتزم بدء سداد جزء من المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية في قطاع الطاقة، والتي تصل نسبتها بين 20 إلى 25 في المئة، ابتداءً من الأسبوع المقبل.
من جانب آخر، أكد الرئيس المصري في موعد سابق على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق النمو الاقتصادي. وأشار إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز التنمية الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لتأثيرات جائحة كوفيد-19 وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية. لذلك، تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة وجذابة لتحسين أداء الاقتصاد ومواجهة التحديات الحالية.
بشكل عام، يعكس إعلان رفع أسعار الخبز والوقود وتسديد المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية توجه الحكومة المصرية نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة لتحسين الأوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. ويبرز هذا الإجراء أهمية الاستدامة المالية والتحركات الاقتصادية الحكومية المعقولة في تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.
