أعلنت جمعية “نويب” النمساوية التي تهدف إلى حماية الخصوصية، يوم أمس، عن رفع دعوى قضائية في النمسا ضد برنامج الذكاء الاصطناعي المشهور “تشات جي بي تي”. وأوضحت الجمعية أن البرنامج، الذي يظهر اسمه بالحروف الأولى لعبارة “ليس من شأنك” بالإنجليزية، يختلق الإجابات بدلا من تقديم معلومات صحيحة، كما حدث عند طلب معلومات عن تاريخ ميلاد مؤسس الجمعية وتم تقديم معلومات غير دقيقة بدلاً من الإجابة الصحيحة.
وأشارت المحامية مارتييه دي غراف إلى أنه إذا كان البرنامج غير قادر على تقديم نتائج دقيقة وواضحة، فلا يجب استخدامه لجمع بيانات عن الأفراد، وعليه أن يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها. وأكدت جمعية “نويب” أن أداء البرنامج غير مقبول من الناحية القانونية، مشيرةً إلى أن القانون الأوروبي لحماية البيانات يتطلب دقة وشفافية في الأدوات التكنولوجية.
نتيجة لرفض شركة “أوبن إيه آي” طلباً بتصحيح أو مسح الخطأ المتعلق بتاريخ ميلاد مؤسس الجمعية، تبين أن نسيان الذكاء الاصطناعي لمعلوماته يمثل مشكلة جوهرية. كما لم تستجب الشركة لطلب جمعية “نويب” للحصول على البيانات المتعلقة بالحالة ومصادر المعلومات المستخدمة، ما يشكل انتهاكاً للقانون. وطلبت الجمعية من هيئة حماية البيانات النمساوية فتح تحقيق وفرض غرامة على شركة “أوبن إيه آي”.
يعكس هذا النزاع بين الجمعية “نويب” وشركة “أوبن إيه آي” تحديات استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في جمع البيانات الشخصية بطريقة دقيقة وشفافة، مما يبرز أهمية احترام وتطبيق القوانين الخاصة بحماية البيانات. ويعكس أيضا أهمية مراقبة ومراجعة التقنيات الحديثة لضمان توافر معايير الدقة والشفافية والامتثال للقوانين.
بالنظر إلى رد الفعل من الطرفين، يظهر أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وحقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية. ويجب على الشركات المعنية بجمع البيانات تطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية والامتثال للقوانين واللوائح لتفادي المشاكل القانونية وضمان حماية خصوصية الأفراد. ومن الضروري أيضا تعزيز التوعية بحقوق الأفراد فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية وما يتعلق بها من تشارك وحفظ ومعالجة.
