في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ حوالي 8 أشهر واستمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في ملاحقة المقاومين، تثار تساؤلات حول مشاركة السلطة في خطة أمنية طُرحت بواسطة الولايات المتحدة باسم “خطة فنزل”. تم الإعلان عن الخطة بعد اجتماع في الأردن برعاية أميركية وإشراف من ستاف مشترك، وشارك فيها مسؤولون من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
تهدف الخطة إلى إعادة السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية على منطقة شمال الضفة الغربية بهدف تهدئة التوتر، وتتضمن تدريب قوة خاصة من الأجهزة الأمنية بقوام 5 آلاف عنصر لمواجهة المقاومة في الضفة، وقد تم الاتفاق على برنامج تدريب في الأردن بهذا الصدد. يهدف تنفيذ الخطة إلى تقليص وجود الاحتلال الإسرائيلي في مناطق قريبة من الضفة بإشراف أميركي وتنسيق أمني.
رغم تصاعد التوتر في الضفة الغربية والعدوان الإسرائيلي على غزة، تظل الخطة سارية المفعول، حيث يتحدث مسؤولون أميركيون عن أهمية السيطرة الإدارية والأمنية في الضفة. ترى الخطة المذكورة عند بعض المراقبين أنها تهدف إلى تنشيط السلطة الفلسطينية وتحسين أدائها الأمني.
تشمل الخطة جهوداً لضرب بنية المقاومة الفلسطينية وإنهاء المقاومة المسلحة في الضفة الغربية وتعزيز صلابة السلطة في التعاطي مع المقاومين. كما تستهدف منع السلطة من التواصل مع المقاومين وتركز على تدريب قوة خاصة لمواجهتهم.
تتناول الخطة أيضاً السيطرة على غزة واستبدال حركة حماس بالسلطة الفلسطينية في القطاع، وقد تم تداول خطط للاستعانة بمسؤولين في السلطة لإدارة غزة. برزت جدلية بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الحكومة حول مدى موافقة على هذه الخطة وحجم تداخل الأجهزة الأمنية في التعامل مع المقاومة.
تثير الخطة التساؤلات حول دور السلطة الفلسطينية وانخراطها في مشروع أمني يهدف إلى تهدئة التوتر في المنطقة، بالتزامن مع استمرار العنف والتوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. يبقى الجدل حول مدى نجاح الخطة وفعاليتها في تحقيق أهدافها المطروحة.
