خلال هذا الوقت، بينما يواجه السياسيون الإسرائيليون من مختلف التوجهات انتقادات، طلب كريم أحمد خان المدعي العام من محكمة الجنايات الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين. وبينما يظل ردود الأفعال حول العالم متباينة، فإن خطوة المدعي العام تعتبر تاريخية للعدالة الدولية. تم تقديم طلبات لاعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وقادة حماس وكتائب عز الدين القسام بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشاد خبراء في القانون الدولي بتلك الخطوة، مؤكدين أن إمكانية إلغاء التهم ضد حركة المقاومة الفلسطينية ليست مستبعدة. وقد أشاروا إلى أهمية تلك السابقة القضائية ودورها في فتح باب المساءلة العلنية أمام القادة الإسرائيليين أمام القضاء الدولي، وهي سابقة في تاريخ المنطقة. ولا ننسى قرار حماس باعتبار الأراضي الفلسطينية تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وفي حال تم الموافقة على طلب المدعي العام، فإن الدول ستلتزم بأوامر الاعتقال وتسليم المتهمين بجرائم الحرب. ورغم أن المذكرات وُجهت إلى الجهات الرئيسية، إلا أن هناك خلفية تضم أفرادا دعموا جرائم الحرب، وقد تعرضوا للإعتقال أيضا. ويحتمل أن يتم تعديل قائمة المعتقلين المحتملين بناءً على المادة 31 من نظام روما.
وطبقاً للمحامية هايدي ديكستال، قد تتم مراجعة طلبات الاعتقال أو تعديلها بناءً على الأدلة والشهود المقدمة. وقد أشارت إلى أن مرحلة تقديم الطلبات لمحكمة الجنايات الدولية ما زالت مستمرة، مع التأكيد على أهمية تقييم الأدلة بنزاهة وموضوعية. ويعتبر الخبراء أن المحكمة قد تلجأ إلى تعديل الطلبات، خاصة فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني.
أما الخبراء في القانون الدولي، فقد رحبوا بتلك السابقة القضائية، وأكدوا على أهمية محاسبة المسؤولين الإسرائيليين للمرة الأولى، فيما يثبت للعالم بأسره أن لا أحد فوق القانون. وبينما يتوقع البعض تعديلات على القائمة المعلنة، يظل التركيز على تحقيق العدالة ومحاسبة كل من ارتكب جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين.
