أعربت لجنة تضم خبراء حقوقيين دوليين عن دعمها الكامل لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين ومن حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأكدت اللجنة أهمية هذا القرار كخطوة تاريخية نحو العدالة لضحايا الصراع، وأنها تعتبر القرار عادل ودقيق ومستقل.
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من قادة حماس. ينفي القادة الإسرائيليين والفلسطينيين مزاعم ارتكاب جرائم حرب، وقد انتقد البعض هذا القرار. كما أشار المدعي العام إلى التحديات التي واجهها لتحقيق العدالة.
خلال تقرير صدر في مايو، أكدت اللجنة التي تضم خبراء وقضاة سابقين أنها أجرت تحليلا واسع النطاق للأدلة المقدمة ووجدت أن العملية كانت عادلة ودقيقة ومستقلة. وقد قدم المدعي العام طلبات الاعتقال بناءً على القانون والوقائع، مما يعزز مصداقية القرار.
وأشارت اللجنة في مقال نشرته في صحيفة فايننشال تايمز إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العدالة لضحايا الأعمال الوحشية التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين. وسيتولى قضاة الإجراءات التمهيدية بالمحكمة تقييم الأدلة واتخاذ قرار بشأن إصدار المذكرات العالقة.
من المهم التأكيد على أن المحكمة ليس لديها سلطة تنفيذ اوامر الاعتقال، وتواجه تحديات كبيرة في تنفيذ هذا القرار، خاصة مع معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل للتحقيق بشأن حرب غزة. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تمثل تقدما هاما نحو تحقيق العدالة في المنطقة.
بالتالي، فإن دعم لجنة الخبراء الدوليين لهذا القرار يعكس الاعتراف بأهمية تحقيق العدالة الدولية والمحاسبة عندما يرتكب القادة جرائم حرب. ومن المأمول أن تؤثر هذه الخطوة في تحسين الوضع في المنطقة وتعزيز السلام والعدالة بين الأطراف المتنازعة.
