أعلن حمزة يوسف، الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة الأسكتلندية قبل إجراء تصويت على مذكرتي حجب الثقة. وأعلن أنه سيتنحى أيضا عن زعامة الحزب الوطني الأسكتلندي لكنه سيظل في المنصب حتى يتم اختيار خلف له. يأتي هذا بعد إنهاء اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الأسكتلندي وحزب الخضر.
حمزة يوسف الذي تولى رئاسة الحكومة خلفا لنيكولا ستيرجن في مارس الماضي، هو أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية. انهار الاتفاق بين الحزبين بعدما أعلنت الحكومة الأسكتلندية عن تعديل هدفها في تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 75% بحلول عام 2030. يهيمن الحزب الوطني الأسكتلندي على البرلمان المحلي في إدنبرة منذ عام 2007.
بعد استقالة يوسف، سيتم اختيار رئيس وزراء جديد خلال 28 يوماً. تتولى الحكومة الأسكتلندية سلطة على العديد من المجالات مثل التعليم والصحة والقضاء والبيئة، بينما تحتفظ الحكومة البريطانية بسلطة الدفاع والسياسة. حزب الوطني الأسكتلندي يدير الحكومة منذ العام 2021 بفضل تحالفه مع حزب الخضر.
تعد استقالة حمزة يوسف وانهيار الاتفاق بين الحزب الوطني الأسكتلندي وحزب الخضر سيناريوا غير متوقعا في الساحة السياسية، خاصة وأن يوسف كان زعيما شابا ومسلما يتقلد منصب رئيس الحكومة ويحظى بشعبية كبيرة. يواجه البرلمان الأسكتلندي الآن تحديا في اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد.
يثير قرار حمزة يوسف بالاستقالة العديد من التساؤلات حول مستقبل الحزب الوطني الأسكتلندي وتأثيره على الحكومة والسياسة في إسكتلندا. من المهم أن يتم اختيار قائد جديد يمكنه توجيه الحزب نحو مستقبل مستقر ويمكنه تمثيل مصالح الشعب الأسكتلندي بكفاءة وفعالية. يجب على البرلمان الأسكتلندي اتخاذ قرارات حكيمة وسريعة لضمان استمرار الحكومة في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.
