أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حلاً غير مسبوق لمجلس الأمة الكويتي وتعليق بعض مواد الدستور لمدة تصل إلى 4 سنوات، ما جعل الكثيرين يفاجئون بالقرار. وقال الأمير في كلمته التلفزيونية أنه أمر بحل المجلس نتيجة لسُلوك غير دستوري وتصرفات تتعارض مع الإطار الدستوري، مؤكداً على أهمية حفظ مصلحة الكويت وحمايتها.
وأكدت تلك الأمر على الأمور المتعلقة بعمل مجلس الأمة ودوره في إصدار القوانين والموافقة على الاتفاقيات. وكانت هناك مؤشرات على تصاعد التوتر بين أعضاء المجلس والحكومة قبل صدور الأمر الأميري، حيث اجتمع 9 نواب لطلب تشكيل الحكومة وإبعاد بعض العناصر غير المرغوب بها. وقد لوحظ تأخر تشكيل الحكومة وارتفاع حدة التوتر سابقاً.
وبحسب خبراء دستوريين، يعد هذا القرار هو الثالث من نوعه في تاريخ الحياة السياسية في الكويت، حيث تم تعليق مواد الدستور عامي 1976 و1986 لمدة 4 سنوات أيضاً. ويشير الخبراء إلى أن هذا القرار قد ينتهي قبل نهاية المدة المحددة، وأن ذلك يعكس الحاجة الملحة للإصلاحات والتغييرات في البلاد.
ويعتبر الرأي العام في الكويت أن حل مجلس الأمة جاء نتيجة لتجاوزات بعض الأعضاء، خاصة في تعيين ولي العهد ورئيس الوزراء، مما دفع الأمير إلى اتخاذ هذا القرار الجدير بالتأمل. ورغم الصعوبات التي تواجه البلاد، يعتبر الخبراء أن الديمقراطية لا تزال قائمة وسيتم التوصل إلى حلول سلسة ومنطقية للأزمات.
ويشدد الخبراء على ضرورة الإصلاحات السياسية في الكويت، وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة. كما تأكد بعض السياسيين على ضرورة تعديل قوانين الانتخابات واللائحة الداخلية لمجلس الأمة في غضون 6 أشهر دون الإضرار بمواد الدستور.
ويعكس حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور تحولاً هاماً في الحياة السياسية في الكويت، ويجعل الكثيرين يتساءلون عن مستقبل الديمقراطية في البلاد وكيف ستتكيف السلطات والمجتمع مع تلك الظروف الجديدة التي تواجهها البلاد.
