شهدت الشهر الماضي تحولات هامة في البنية الأمنية العالمية، حيث عُقدت قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين، مما يشير لتوازن جديد في قوى آسيا. تم دعم أمن شرق آسيا من خلال اتفاقيات ثنائية ومعاهدات دفاعية بين الولايات المتحدة وحلفائها، ما يشير إلى إنشاء نظام مشترك للأمن الجماعي في المنطقة. هذا يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتعاون الأمني واحتواء القوى الصينية في المنطقة.
تجاوزت التحولات الأمنية القمة الثلاثية التي عُقدت في واشنطن، حيث قامت فيتنام بتحديث علاقاتها مع الولايات المتحدة إيذانًا بشراكة جديدة تركز على الأمن. ورغم ترسيخ هذه الشراكة، إلا أن فيتنام كانت مترددة في تطوير العلاقات خوفًا من تعقيدات سياسية مع بكين وروسيا. إلا أن التحول في سياسة بكين في بحر الصين الجنوبي دفعت فيتنام نحو تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة.
تشهد العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية تحسنًا ملحوظًا رغم التوترات التاريخية بين البلدين. عُقدت اجتماعات تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمناقشة استراتيجية الصين في بحر الصين الجنوبي، وظهرت مبادرات تعاون مثل التعاون الجوي الثلاثي وتبادل المعلومات حول الصواريخ. هذا يشير إلى زيادة التكامل العسكري بين الحلفاء في المنطقة.
اليابان بدأت في تغيير سياستها السلمية وتعمل على تعزيز إجراءاتها الدفاعية، ما يعكس انحيازها إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والحد من تهديدات القوى الناشئة في آسيا. وتتضمن هذه الأجراءات زيادة الإنفاق العسكري وتخفيف القيود على الصادرات الدفاعية. يشير هذا الاتجاه إلى تفضيل اليابان لتعزيز دورها العسكري في المنطقة.
يظهر التحول الأمني في شرق آسيا على أنه أحدث تغييرات في البنية الأمنية العالمية منذ انهيار الاتحاد السوفييتي. تعكس هذه التحولات تغيرًا في توازن القوى في المنطقة واهتمامًا متزايدًا بتحسين الأمن والاستقرار. يعتبر إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية وتشكيل نظام مشترك للأمن الجماعي خطوة مهمة نحو تشكيل تحالفات قوية في منطقة آسيا.
