ومن ناحية أخرى، استمرت عمليات هدم المنازل في القدس، حيث تم هدم 9 منازل، بما في ذلك منزل الشهيد خالد المحتسب، في إطار سياسة الهدم العقابي التي تنتهجها إسرائيل لمعاقبة عائلات المنفذين للعمليات. وكشفت بيانات من جمعية “عير عميم” الحقوقية الإسرائيلية عن زيادة بنسبة 50% في عمليات الهدم في القدس منذ أكتوبر الماضي، مما يعكس تصاعد التوتر والقمع التي تعيشها المدينة.
وفي سياق متصل، تواصل أعمال التوسع الاستيطاني في القدس، حيث أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية قرارا بإخلاء عائلة من منزلها في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين، بالإضافة إلى استيلاء المستوطنين على أراضٍ أخرى جنوب القدس بمساحة 3 دونمات. ويرتبط هذا الحوض ببلدية القدس ولكنه ينتمي إلى مدينة بيت جالا، ويعيش أصحاب الأرض في الولايات المتحدة، مما يبرز تطور الاستيطان والقضايا القانونية الملتبسة التي تحيط به.
وفيما يتعلق بالاعتقالات، تم اعتقال نحو 125 شخصا خلال شهر أبريل، بينهم 20 قاصرا و11 امرأة. وصدرت محاكم الاحتلال 24 أمر اعتقال إداري بحق أسرى من محافظة القدس، وتم توجيه عقوبات أخرى مثل الإبعاد والحبس المنزلي. ويرى رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أن هذه العقوبات تشكل عبئا كبيرا على السكان المحليين وتسهم في تفاقم الوضع الإنساني في المدينة.
وفي نهاية المطاف، يُظهر كل هذا التوتر والقمع الذي يشهده القدس أن المدينة تفتقر إلى الاستقرار والأمان، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها. ويبرز ضرورة التصدي لعمليات الاستيطان والقمع والاعتقالات التعسفية لضمان حقوق الفلسطينيين ومحاربة الظلم والانتهاكات التي يتعرضون لها. ولا بد من بزوغ الأمل في عودة السلام والاستقرار إلى هذه المدينة المقدسة، وتحقيق العدالة والحرية لشعبها المستضعف.
