وافق أندرو كومو، حاكم نيويورك السابق، على المثول أمام لجنة من المشرّعين في مجلس النواب لمناقشة تعامل إدارته مع جائحة كوفيد-19 في دور رعاية المسنين في نيويورك. تأتي هذه الموافقة بعد أكثر من شهر من إصدار أمر استدعاء للإدلاء بشهادته، حيث ينفي كومو أن سياسته المثيرة للجدل قادت إلى وفيات إضافية. ومن المعروف الآن أنه قد ضلل الجمهور عندما قلل من عدد الوفيات بنسبة تزيد على النصف، مما قد يكون سببا في وفاة ما يصل إلى 1000 شخص إضافي في دور رعاية المسنين.
ذكرت تقارير من “نيويورك بوست” أن كومو قد تسبب في وفاة الآلاف بسبب سياسته الخاطئة في التعامل مع الجائحة، وأنه قد بذل كل ما في وسعه للتستر على هذه الأخطاء. وتعتبر تلك الحقائق مدعاة لإجراء مزيد من التحقيقات والمناقشات للتأكد من تبني إجراءات مناسبة للتعامل مع الجوانب الصحية العامة في المستقبل.
من جانبه، لم يصدر كومو بيانًا أو تعليقًا بشأن الاتهامات التي توجه له، ولكن من المتوقع أن يواجه تقييمًا دقيقًا لتعامله مع الجائحة وكيفية اتخاذ القرارات الصحيحة لحماية المجتمع. وتشير التقارير إلى أن هناك حاجة ماسة إلى فتح تحقيق في سلوك كومو وما إذا كانت سياسته قد تسببت في خسائر بشرية غير ضرورية.
تعتبر تلك الاتهامات بحق كومو مثيرة للجدل وقد تصبح موضوعًا لمزيد من النقاش والتحليل في الأيام والأسابيع المقبلة. فهل كانت سياساته المتبعة خلال فترة تفشي الجائحة كافية وصحيحة، أم أن هناك تقصيرًا كبيرًا لم يتم التصريح به بعد؟ هذه الأسئلة تستدعي النظر الدقيق والشفافية في كيفية تعامل السلطات مع الأزمات الصحية والعامة.
من المهم النظر في الدروس المستفادة من تجربة كومو وتحديد الأخطاء التي تم ارتكابها لتجنب تكرارها في المستقبل، وضمان أن تكون القرارات الصحية التي تتخذ تستند إلى أفضل الممارسات وليس على الاعتبارات السياسية أو الشخصية. وبما أن هذه الأزمة الصحية تجربة جديدة للعديد من الدول، ينبغي علينا جميعًا العمل معًا لتقديم الحلول الأمثل وتعزيز الشفافية والمساءلة في مثل هذه الأوقات الصعبة.
