وبالتالي، تُعتبر هذه المحاكمة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة لعائلة الدباغ وللضحايا الآخرين الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وتؤكد أهمية تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، وضرورة توفير المحاكمة العادلة لهم حتى لا يُفلتوا من العقاب.
من جانبهم، يعبر مختصون بحقوق الإنسان عن القلق من غياب محامين يدافعون عن المتهمين الغائبين، ويطالبون بتصحيح هذا الوضع لضمان الشفافية والعدالة في إجراءات المحاكمة. وتأتي هذه المحاكمة في سياق يشهد اهمال قضايا العدالة الدولية التي تخص سوريا، وبالتالي تعد هذه المحاكمة بمثابة تأكيد على التزام فرنسا بتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
وبالرغم من غياب المتهمين عن المحكمة، فإن هذه المحاكمة لها أهمية كبيرة في تلقين النظام السوري درسًا قاسيًا بأن لا يفلت بمرتكباته، وأن تلك الجرائم لن تمر دون عقاب. فهي تمثل إشارة قوية من فرنسا والمجتمع الدولي بأنه سيتم الوقوف ضد أي نظام يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ويفلت من العقاب.
وبذلك، تبرز هذه المحاكمة أهمية توحيد الجهود الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا وتقديمهم إلى العدالة، مما يسهم في تعزيز العدالة الدولية وتثبيت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وبالتالي، يشكل هذا النوع من المحاكمات الجديرة بالمتابعة والدعم من الجماعات الحقوقية والهيئات الدولية لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
