يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا من حلفائه المتطرفين على اليمين للحفاظ على هجوم محتمل ضد رفح في غزة، مما يعرض استقرار حكومته للخطر. من المتوقع أن يصل ممثلو حركة حماس إلى القاهرة للتفاوض على وقف إطلاق النار قبل الهجوم المحتمل. إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تأجيل الهجوم لفترة هدوء، بالإضافة إلى إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل إفراج عن سجناء فلسطينيين.
يحث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نتنياهو على الاستمرار في الهجوم البري على حماس في رفح، رغم الضغوط الدولية لإلغاء الهجوم الذي قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين. وتأتي ردود الفعل المناوئة من وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذي حذر من حل الحكومة في حالة عقد اتفاق “غير مسؤول”.
التصريحات والسياسات المعادية للفلسطينيين والداعمة للمستوطنين في الضفة الغربية التي يتبناها بن غفير وسموتريتش أثارت غضب الولايات المتحدة. قد يكون أي منهما قادرًا على حل الحكومة في حال انسحاب الحزب الذي يتزعمه من التحالف مع نتنياهو. في هذه الحالة، سيتعين على نتنياهو الحصول على دعم من أحزاب أخرى أو إجراء انتخابات جديدة، والتي قد تشكل خطرًا عليه نظرًا لتراجع شعبيته والتهم المرتبطة بالفساد التي يواجهها.
تستمر الاحتجاجات ضد سياسة الحرب التي تتبعها إسرائيل، والتي أدت إلى تدمير مساحات واسعة في قطاع غزة وشردت معظم سكانه. بالرغم من ذلك، لا تزال حماس قوية ولا تزال هناك عشرات الآلاف من الإسرائيليين نازحين من منازلهم بسبب الصواريخ التي تطلق عليهم بانتظام. ومع وجود حوالي 130 رهينة في غزة، تستمر العائلات في اتهام نتنياهو بتجاهلهم والاهتمام بمصلحته السياسية بدلاً من مصير أحبائهم.
يواجه نتنياهو ضغوطًا داخلية وخارجية بسبب سياساته الحربية والاتهامات المرتبطة بالفساد التي تلاحقه. تراجع شعبيته يزيد من خطورة وضعه السياسي، خاصة مع اقتراب الانتخابات القادمة التي يواجه فيها تحديًا كبيرًا.
بالنهاية، تظل غزة والضفة الغربية في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مما يجعل الوقوف على التوازن بين السلام والحرب أمرًا حساسًا وصعبًا. الضغوط الدولية والاحتجاجات المحلية تؤكد أهمية التوصل إلى حل سلمي ومستدام لهذا الصراع الدامي.
