تشهد الجامعات الأميركية حراكا شبيها بحراك حرب فيتنام بغية وقف الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي، وتوقف التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات وإسرائيل. انطلقت هذه الاحتجاجات من جامعة كولومبيا بولاية نيويورك، بعد استدعاء رئيسة الجامعة للشرطة المدنية لفض اعتصام طلابي احتجاجي. انتقلت الاحتجاجات إلى عدد كبير من الجامعات الأميركية وحول العالم، ودعا رئيس مجلس النواب الأميركي إلى تدخل الحرس الوطني لطرد النشطاء من الحرم الجامعي.
يحاول أنصار إسرائيل ولوبياتها تقميع أي صوت معارض للرواية الإسرائيلية ومن يدين هجمات الاحتلال على غزة، مما يثير تذكيرا بفترة المكارثية في الولايات المتحدة. منعت جامعة جنوب كاليفورنيا طالبة مسلمة من إلقاء خطاب التخرج بسبب ارتباطها بصفحة تنتقد الصهيونية، وتم اتهام منتقدي إسرائيل بتلقي مال من منظمات لمنع احتجاجاتهم. تتساءل المجتمع الأميركي عن حماية حقوق الطلاب في التعبير عن آرائهم والاحتجاج بحقوقهم الدستورية.
حق دستوري مضمون في الدستور الأميركي حرية التعبير والاحتجاج، والتي يجب احترامها وحمايتها لجميع الأفراد. ينظر البعض إلى استدعاء الشرطة والحرس الوطني لاعتقال الطلاب المحتجين كانت تلك الخطوة تنتهك حرية التعبير وتضع المؤسسات الأكاديمية المستقلة في وضع حرج.
تعكس تجارب الاحتجاجات القديمة، كما حدث في فترة احتجاجات فيتنام، ضرورة فهم أثر الاحتجاجات على المجتمع بمرور الزمن. تبقى هناك أسئلة حول كيف ستؤثر هذه الأحداث على مستقبل الولايات المتحدة وموقفها من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في السنوات المقبلة.
يجب على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية احترام حقوق الطلاب في التعبير والاحتجاج، كما يؤكد منسق الأمم المتحدة لحرية التعبير. ينبغي تمييز بين حقوق الطلاب في التعبير عن آرائهم والقمع السياسي، وضرورة حماية الحريات الأكاديمية والحريات الأساسية للطلاب في الجامعات الأميركية.
