أظهر تقرير صادر عن محكمة المدققين الأوروبية أمس أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا، التي تصل قيمتها إلى مليارات اليورو، قد لا تكون مستدامة. ومنذ عام 2016، تم توجيه 6.4 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والإنمائية إلى تركيا، كجزء من اتفاق للحد من تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي. وأصدرت المحكمة تقريرا يوضح كيفية إنفاق الأموال وإذا كانت المشروعات الممولة ستكون مستدامة بعد انتهاء تمويل الاتحاد الأوروبي.
كشفت المحكمة التي مقرها في لوكسمبورغ أن الدعم الذي تلقاه اللاجئون من خلال برامج تدريب وبدء الأعمال التجارية لم يتم متابعته بشكل جيد لتقييم أدائهم كموظفين أو رواد أعمال. وتم بناء مدارس جديدة للاجئين، لكن لم يتم تزويد المراجعين بالبيانات الكافية لتقييم تأثيرها. كما انتقدت المحكمة تأخير المشروعات بسبب اللوائح الصارمة للبناء، وتأثير جائحة كوفيد-19، وارتفاع التضخم، بالإضافة إلى تداعيات الزلازل التي ضربت تركيا.
تشير التقارير إلى أن المشروعات التي تمولها الاتحاد الأوروبي لم تحقق التقدم المتوقع، ولم تستجب لاحتياجات اللاجئين بشكل كاف. وعلى الرغم من الاستثمار في برامج التدريب ودعم الأعمال التجارية، إلا أن نقص المتابعة وعدم توفير البيانات الكافية قد أثر على فعالية الجهود المبذولة.
تسلط المحكمة الضوء على أهمية تقديم تقارير شفافة ودقيقة بشأن كيفية استخدام الأموال المخصصة لمساعدة اللاجئين في تركيا، وضرورة تحسين عمليات المراقبة لضمان تحقيق النتائج المرجوة ومواكبة تطورات الأوضاع. وتشير المحكمة إلى أهمية وجود آليات متابعة فعالة تضمن استمرارية الدعم وتحقيق الفعالية في تحسين ظروف اللاجئين في تركيا.
يعكس تقرير محكمة المدققين الأوروبية الحاجة الماسة إلى تعزيز الشفافية والمراقبة الدقيقة لبرامج المساعدات الموجهة للاجئين في تركيا. إن تأكيد استدامة الجهود وتحقيق أهداف البرامج يتوقف على العمل بشكل أكثر فعالية وتحسين حوكمة الإنفاق والادارة. ويجب أن تكون هناك خطط مستقبلية لتحسين التوجيهات وضمان الاستفادة القصوى من التمويل المخصص لمساعدة اللاجئين في تركيا.
