بعد معارك سياسية وقانونية طويلة، أبدى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سعادته بإقرار البرلمان البريطاني لقانون ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. يعتبر هذا القانون أحد الوعود الانتخابية الهامة لحزب المحافظين ويلعب دوراً في زيادة شعبية الحزب. وبعد تمرير القانون، سيبدأ تقييم ملفات طالبي اللجوء المرشحين للترحيل إلى رواندا رغم التحديات القانونية المتوقعة.
القانون الجديد ينص على ترحيل جميع من يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني عبر القناة البحرية إلى رواندا، حيث يحق لهم تقديم طلب للجوء هناك. في حال قبول الطلب، سيمنح الإقامة في رواندا، وفي حال رفض الطلب يمكن تقديمه في دولة أخرى آمنة. القانون يسعى لتفادي تحديات المحكمة الأوروبية وضمان وجهة آمنة للاجئين.
سيتم بدء عملية الترحيل في يونيو المقبل، حيث ستوجه وزارة الداخلية البريطانية خطابات إلى الطالبين المرشحين للترحيل. ستقوم الحكومة بتحديد الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم أولاً، مع التركيز على الشباب القادمين بمفردهم. على الرغم من ذلك، يحق للأفراد استئناف قرار الترحيل أمام المحاكم في بريطانيا.
ردود الفعل الحقوقية جاءت مُنددة بالخطة، حيث اعتبرت أكثر من 250 منظمة حقوقية أن القانون يتعارض مع القانون الدولي ويتخلى عن واجب حماية الأشخاص في وضعية خطرة. تعهدت هذه المنظمات بمواجهة القانون من خلال اللجوء إلى القضاء.
من المتوقع أن تبدأ عملية الترحيل خلال 12 أسبوعاً وستشهد الشهور الصيفية عدة رحلات. تبلغ تكلفة العملية ما بين 370 إلى 457 مليون جنيه إسترليني وسيتم دفع مبالغ مالية مقابل ترحيل كل شخص وتمويل إقامته في رواندا.
على الرغم من تحديات المحاكمات المتوقعة، يبدو أن العملية ستستمر بفعل القانون الجديد الذي يحدد رواندا كوجهة آمنة للترحيل، مما يجعل من الصعب إلغاء القرارات. تبقى الأيام القادمة لتكشف مدى نجاح هذه الخطة وتأثيرها على المستقبل والقضايا القانونية المحيطة بها.