في قضية جنائية تبلغ من العمر ثلاثة أسابيع، فرضت محكمة أمريكية غرامة مالية بقيمة 9 آلاف دولار على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بسبب انتهاكه أمراً قضائياً يمنعه من انتقاد الشهود والمحلفين في إطار محاكمته الجنائية في نيويورك. وحذرت المحكمة ترامب من أنه قد يواجه السجن إذا تكررت هذه الانتهاكات، حيث تم تحذيره من أن المحكمة لن تتسامح مع استمرار انتهاكاته المتعمدة لأوامرها، وستلجأ إلى فرض عقوبات بالسجن إذا لزم الأمر.
وفي سياق محاكمته، فرض على ترامب غرامة مالية قدرها ألف دولار عن كل واحدة من التسع انتهاكات التي أُدين بها، وهو الحد الأقصى المسموح به قانونًا. تتهم ترامب البالغ من العمر 77 عامًا بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبالغ مالية دُفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشأن علاقة جنسية تعود للعام 2006، والتي كان من الممكن أن تؤثر على فرصه في الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2016.
تم تقديم طلب إدانة ترامب من قبل الادعاء نظراً لانتهاكاته المتكررة للأمر القضائي الذي يمنعه من انتقاد الشهود والمحلفين في القضية. كما وجه الادعاء اتهامات جديدة لترامب، ومن المتوقع أن يتم فرض إدانات جديدة عليه خلال جلسات المحاكمة المقبلة. وعبّر ترامب عن اعتقاده بأن حظر المحكمة كان “غير دستوري تمامًا”، معتبرًا أنه فرض لضمان عدم تأثيره على شهود ومحلفين.
ترامب هو أول رئيس سابق يواجه محاكمة جنائية في تاريخ الولايات المتحدة، ويواجه خطر الإدانة والسجن في هذه القضية التي تعتبر واحدة من عدة قضايا يحاكم فيها. ويُتابع ترامب بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبيا لإخفاء مبلغ مالي دُفع لتهدئة فضيحة علاقته مع ستورمي دانييلز. سيستأنف جلسات المحاكمة الخميس المقبل حيث قد يتم فرض إدانات جديدة على ترامب، الذي تحدى القاضي خلال تجمع انتخابي بأنه لن يسجن.
