أعلن موقع ميدل إيست مونيتور أن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب حربها المستمرة في غزة أصبحت قضية عالمية كبرى. صدرت محكمة العدل الدولية حكمًا أوليًا في القضية، حيث أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع الأعمال التي قد تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات إلى غزة. عدة دول تقدمت بطلب للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي للمحكمة الدولية.
نيكاراغوا كانت أول دولة تقدمت باستئناف رسمي للتدخل كطرف في القضية، معتبرة سلوك إسرائيل انتهاكًا لاتفاقية الإبادة الجماعية. أعقب ذلك طلب منفصل لرفع دعوى ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية عن طريق دعم إسرائيل. كولومبيا وليبيا كذلك طلبتا الإذن للتدخل في القضية مع التأكيد على ضرورة حماية السكان الفلسطينيين. جزر المالديف ومصر أعلنتا عزمهما التدخل بسبب انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية والإنسانية.
تركيا تعتزم أيضًا التدخل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل، مع التأكيد على أهمية وقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي. أيرلندا وبلجيكا أعربتا عن نية الانضمام إلى القضية لضمان انتهاء الانتهاكات الواسعة ضد الفلسطينيين. أما ألمانيا فتعهدت بدعم إسرائيل ونفت اتهامات الإبادة الجماعية وأكدت رفضها لها.
تزايدت حدة القضية بعد صدور الأحكام الأولية وتقدم العديد من الدول للتدخل. هذا الإقبال على الانضمام للقضية يعكس القلق الدولي بشأن استمرار الصراع في غزة وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. الدول تسعى لتحقيق العدالة والحفاظ على القانون الدولي من خلال إجراءاتها ضد إسرائيل ومناصرتها للشعب الفلسطيني المظلوم.
