أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن السلطات اللبنانية احتجزت وعذبت سوريين تعسفيا وأعادتهم قسرا إلى سوريا في الأشهر الأخيرة، بمن فيهم نشطاء معارضين ومنشقون عن الجيش. وقد ضربت المنظمة أمثلة لناشطين ومنشقين اعتقلوا تعسفيا وعذبوا خلال الفترة بين يناير ومارس من هذا العام.
وأشارت المنظمة إلى أن لاجئين سوريين آخرين يواجهون صعوبات في البقاء في لبنان بسبب الأوامر بالترحيل والبيئة العدائية المتزايدة، مما أدى إلى تفاقم الوضع. وأكدت المنظمة أن المسؤولين اللبنانيين فرضوا ممارسات تمييزية ضد السوريين بهدف إجبارهم على العودة إلى سوريا التي تظل غير آمنة.
وأضافت المنظمة أن الاعتقال التعسفي، التعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد إذا عادوا إلى سوريا، يثبت كيف تلوث سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين. وأشارت إلى تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مارس الماضي، الذي أكد ترحيل آلاف الأشخاص من لبنان إلى سوريا خلال عام 2023.
وأوضحت المنظمة أن السلطات المحلية في عدة بلديات في لبنان اتخذت إجراءات لتقييد قدرة اللاجئين السوريين النازحين في البلاد على العثور على مأوى بديل، بسبب التهجير الذي أعقب القتال بين إسرائيل والفصائل المسلحة اللبنانية والفلسطينية.
وأفادت المنظمة أن وزراء ومسؤولين سياسيين لبنانيين زادوا دعواتهم لعودة السوريين في لبنان بعد مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي على يد مجموعة من السوريين، مما زاد من حالة العنف ضد اللاجئين السوريين في البلاد.
وفي أبريل الحالي، تعرضت مجموعة من السوريين في لبنان للضرب وطلب منهم مغادرة منازلهم في عدة مناطق. وفرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزيا، مما أدى إلى تقييد حرية التنقل للسوريين بشكل غير قانوني.
