زادت هواجس المسلمين المقيمين في إيطاليا مع إقرار مشروع قانون يعتبر مناوئًا للمساجد، حيث يحظر عمل المقرات الخيرية كمصليات للطوائف التي لم تبرم اتفاقيات مع الدولة. ورغم وجود 4 مساجد مرخصة فقط في إيطاليا، يعاني المسلمون من صعوبة الحصول على تراخيص لإنشاء مساجد رسمية. تقدم النائب تومازو فوتي مشروع القانون وتمت الموافقة عليه بأغلبية 135 صوتًا، وعبرت العديد من المنظمات والأحزاب عن اعتراضها على هذا الإجراء واعتبرته تمييزيًا وظالمًا.
أكد المحامي فينشينزو لاتورّاكا على عدم دستورية المشروع لانتهاكه حق المساواة المنصوص عليه في الدستور الإيطالي. ويرى أن القانون يفرض تمييزًا بين الجمعيات الدينية والمرافق الحضرية الأخرى. ويشير إلى أن المحكمة الدستورية سبق أن أبطلت قانونًا شبيهًا في عام 2019 لانتهاكه حرية العبادة. وقد أثار إمكانية إغلاق المصليات القائمة حاليًا في إيطاليا قلقًا بين المسلمين.
تعاني الجاليات المسلمة في إيطاليا من التهميش والتمييز وغياب التمثيل السياسي، وعدم الحصول على تراخيص لإنشاء مساجد رسمية. يرى زعيم حزب الخضر أنجليو بونيللي أن المشروع غير دستوري لانتهاكه الحق في ممارسة الشعائر الدينية. ويعتبر الأحزاب اليمينية المتطرفة من يروج للتمييز ضد الجاليات المسلمة.
رئيس اتحاد الجاليات الإسلامية يصف المشروع بالمجحف ويشير إلى صعوبات تواجه المسلمين وتعثر الاتفاق مع الحكومة لتأسيس مساجد رسمية. ويعتبر إمام مسجد آخر أن القانون يعبر عن الكراهية والعنصرية ويجعل ممارسة الشعائر الدينية أمرًا صعبًا. وتؤكد مسؤولة منظمة العفو الدولية على ضرورة حماية حرية العبادة للجماعات الإسلامية في إيطاليا بموجب الدستور. وترى أن التمييز يسبب عدم المساواة بين البشر.
