بعد أن اندلعت حرب طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، نزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إسرائيل لتقديم التعازي والدعم للشعب الإسرائيلي بعد مصرع ثلاثين فرنسيا في الهجوم الذي وقع، كما عبر عن تضامنه مع الأهالي الذين فقدوا أحبائهم. لكن بعد ذلك، تغيرت نبرة الدعم من جانب فرنسا، حيث انتقدت الحكومة الفرنسية تجاوزات الجيش الإسرائيلي وأعلن دعمها لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب قيادات من حماس.
فيما يعود دور فرنسا مع القضية الفلسطينية إلى القرار الذي اتخذته في عام 1947 بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وبعد الحرب التي اندلعت عام 1967، انتقلت فرنسا لدعم قرارت مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وإذ بشيء فشيء بدأت فرنسا باتباع سياسات أكثر قربا إلى إسرائيل، خاصة مع رؤساء الحكومة الفرنسية الأخيرة، حتى وصول إيمانويل ماكرون.
مايزيد من التعقيد لرؤية ماكرون تجاه القضية الفلسطينية هو الضغوطات الداخلية التي يواجهها، خاصة مع توترات الإسلاموفوبيا والعداء للسامية داخل فرنسا. حيث يحاول ماكرون البحث عن توازن لا يثير سخط المسلمين واليهود على حد سواء، وفي الوقت نفسه البحث عن استعادة نفوذه المفقود في المنطقة.
وفي محاولة لاستدراج الناخبين من التيارات المتطرفة اليمينية أو اليسارية، بدأت الحكومة الفرنسية محاولة إبراز انحيازها لإسرائيل وتجنب مزايدات اليمين المتطرف، لكن مع استمرار الحرب الإسرائيلية القاسية زادت الضغوط الداخلية على ماكرون لتغيير موقفه.
واستنادا إلى جوانب عديدة من الضبابية الدبلوماسية التي يواجهها الإليزيه في المنطقة، تبدو تحولات ماكرون في القضية الفلسطينية نتيجة لضغوط داخلية وخارجية أكثر من أن تكون رؤية استراتيجية محكمة. ورغم تحولاته المتكررة، تظهر خطوات ماكرون في اتجاه استعادة النفوذ الفرنسي بين الحلفاء بعيدا عن لندن وواشنطن وبرلين، مما يرسم نمطًا جديدًا للسياسة الخارجية الفرنسية تجاه الشرق الأوسط.
