تم الاتفاق على مستوى وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بالحديث عن انعقاد مجلس الجمعية مع إسرائيل لمناقشة التزامها بالحقوق الإنسانية بموجب اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. تم اقتراح هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من حكم المحكمة الدولية بايقاف الهجوم العسكري المقرر لإسرائيل في مدينة رفح. وجاءت هذه التطورات بعد ثلاثة أشهر من طلب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء السابق لأيرلندا ليو فردكار إعادة فتح الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
تحدد المادة 2 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تم التوقيع عليها في عام 2000 أن الاتفاقية تعتمد على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. وتعتبر أوروبا شريكًا تجاريًا رئيسيًا لإسرائيل، حيث تمثل ما يقرب من ثلث جميع التجارة، مما يعني أن الاتفاقية تعتبر أداة قوية للضغط على حكومة نتنياهو للامتناع عن هجومه في قطاع غزة. وعلى الرغم من دعم المجموعات الحقوقية ومقرر الأمم المتحدة الخاص بفلسطين، فإن الاتحاد الأوروبي قد فشل في جمع التأييد السياسي لهذه الخطوة حتى تحققت الشقاوقة يوم الإثنين.
لقد أعرب بوريل عن رضاه على توافق الآراء اللازم للدعوة إلى مجلس الجمعية مع إسرائيل لمناقشة الوضع في غزة واحترام حقوق الإنسان بموجب التزامات إسرائيل تحت مجلس الجمعية وكيفية التنفيذ المحكمة. على الرغم من حادثة الهجوم على المدنيين، إلا أن المستشارة نيتانياهو ستستمر في نشاطاتها العسكرية. بوريل يدير الدعوة إلى الرأفة والعدالة لضحايا الضربات الجوية وتساءل عن رد فعل الاتحاد الأوروبي حال عدم احترام إسرائيل للقرارات القضائية التي تصدرها. ويرى بوريل أن توجه الاتحاد الأوروبي قد يتغير إذا استمرت حكومة نتنياهو في تجاهل قرارات المحكمة الدولية.
الوزيرة الخارجية البلجيكية هاجا لحبيب عبرت عن إعجابها بالتقدم الذي تحقق، وقالت إن علينا ضمان احترام القوانين والقيم من قبل جميع الشركاء مثل إسرائيل كيلا يتأثر مصداقيتنا. على جانب آخر، دعت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاخون الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي في هجومها على غزة. وقد اثر بوريل تعقيبا على احتمالية تبني العقوبات على اسرائيل في حالة استمرت حكومة نتنياهو في اجتناب تنفيذ قرارات المحكمة الدولية.
