قررت الحكومة البولندية توجيه جهودها نحو تحصين حدودها الشرقية مع روسيا وبيلاروسيا، بهدف الدفاع عن البلاد من الأعمال العدائية التي قد تأتي من هذين البلدين. وتتضمن الخطط التي وضعتها الحكومة تعزيز الأمن الإلكتروني ومنع التخريب، بالإضافة إلى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود، والذي يعتبر محاولة لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.
وقد قاد رئيس الوزراء دونالد تاسك الحكومة البولندية في هذا القرار، حيث أعلن عن استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار في تحصين الحدود الشرقية للبلاد. ويأتي هذا الإجراء كجزء من سعي بولندا لتعزيز أمنها وحماية سيادتها من أي تهديد قد يأتي من الخارج، خاصة من جارتها الشرقية روسيا.
تعتبر بولندا دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو التحالف العسكري الذي يهدف لحماية أعضائه من أي تهديد خارجي. وقد تحالفت بولندا مع دول أخرى ضمن هذا النطاق بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتصدي لأي إجراءات عدائية قد تهدد سلامة الحدود.
يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد التوترات بين بولندا وروسيا، خاصة بعد حادثة اعتقال الناشطة البولندية في قضية تجسس في روسيا. وتسعى بولندا من خلال هذه الخطوة إلى تأكيد سياستها الوطنية في الحفاظ على أمنها وسيادتها، وعدم التهاون مع أي تهديد يمكن أن يعرضها للخطر، سواء كان من داخل البلاد أو خارجها.
وبهذا القرار، تؤكد بولندا تمسكها بسيادتها وحماية حدودها، وإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، تحت مظلة التعاون مع حلفائها في ناتو ودول الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تستمر بولندا في تنفيذ خططها الأمنية لتعزيز قدراتها على مواجهة أي تهديدات مستقبلية، والدفاع عن سيادتها بكل الوسائل الممكنة.
