وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح لبلاده بمصادرة أصول شركات وأفراد أميركيين لتعويض مصادرة واشنطن أي أصول روسية في الولايات المتحدة. ويمكن للشركات والبنوك المركزية والأفراد في روسيا التقدم بطلب إلى المحاكم الروسية لإعلان أن مصادرة ممتلكات في الولايات المتحدة أمر غير مبرر، وإذا وافقت المحكمة ستقدم لجنة حكومية أصولا كتعويضات.
تم نشر المرسوم على البوابة القانونية للحكومة الروسية يوم الخميس، بالتزامن مع اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لمناقشة مصير الأصول الروسية المجمدة في الغرب. كما دعت أوكرانيا والعديد من مؤيديها إلى مصادرة 260 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة خارج البلاد بعد الحرب الروسية في 24 فبراير عام 2022.
المرسوم الروسي يعتبر خطوة استباقية استجابة للإجراءات الأميركية ضد الروسية، ويأتي في إطار تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية بين البلدين. يهدف هذا الإجراء إلى تقديم تعويضات لمواطنين روس وشركاتهم في حال تعرضت أصولهم في الولايات المتحدة للمصادرة.
وعلى الرغم من أن الخطوة تبدو كمحاولة لتكزيم الضغوط الاقتصادية المفروضة على روسيا، فإنها قد تزيد من التوترات بين موسكو وواشنطن وتؤدي إلى تأزم العلاقات بين البلدين. ويتوقع أن تكون هذه الخطوة بمثابة رد فعل للإجراءات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا.
تثير هذه الخطوة مخاوف من تصاعد الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة وروسيا، وقد تؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين بشكل كبير. كما قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية سلبية على الاقتصادين الروسي والأميركي وعلى العلاقات الدولية في المنطقة.
وفي النهاية، يظهر هذا القرار الروسي تصعيداً في الصراع المستمر بين البلدين ويشير إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ما زالت تتوتر، وربما يزيد هذا الإجراء من التوترات والمشاكل بين البلدين خلال الفترة القادمة، مما يطرح تحديات جديدة أمام المجتمع الدولي ويعقد من مساعي تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.
