العلاقات بين النيجر وبنين تعكس تعقيدات المشهد الإقليمي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تتصارع القوى العالمية على السيطرة على القارة السمراء. تتشابه البلدين في العديد من الجوانب، بما في ذلك الحدود والجغرافيا والتحديات الأمنية والاقتصادية. يعود جذور الأزمة بين البلدين إلى التداعيات الاقتصادية والسياسية ورغبة كل منهما في تحقيق مصالحه الاقتصادية.
تعتمد النيجر بشكل كبير على ميناء كوتونو في بنين كممر لتصدير واستيراد بضائعها، وتعتبر هذه الميناء نقطة حيوية لاقتصاد النيجر، لذا فإن الأزمة بين البلدين تهدد بتفاقم مشاكل الفقر والتنمية في المنطقة. ومع اكتشافات النفط الهائلة التي قامت بها النيجر، كان من المتوقع أن تشهد البلاد نهضة اقتصادية، ولكن الخلافات والتوترات بين الجارتين تعرقل هذا النهوض.
يقوم النيجر بالتعاون مع الصين على مشروع كبير لبناء خط أنابيب يمتد لألفي كيلومتر لنقل النفط من حقل “أغاديم” إلى ميناء سيمي في بنين، وهو أكبر مشروع اقتصادي في تاريخ البلاد. ومع ذلك، فإن الأزمة السياسية قد أثرت على تنفيذ هذا المشروع وتصدير النفط. تعمل الصين كوسيط لحل الأزمة بين البلدين.
يعتقد الخبراء أن النيجر تسعى للانتقام من بنين لصالح فرنسا، حيث يرى النيجر أن بنين تعمل على مصلحة فرنسا وتدعمها على حساب مصالح النيجر. العلاقات الوطيدة بين بنين وفرنسا تثير مخاوف النيجر من تداعيات سلبية على مصالحها السياسية والاقتصادية، خاصة بعد انتهاء تواجد القوات الفرنسية في النيجر.
يحمل استمرار الأزمة السياسية بين النيجر وبنين تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي للبلدين، لاسيما على النيجر الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط لتعزيز اقتصاده. بينما تعاني بنين من الفقر والتضخم، وتعتبر ميناء كوتونو ممرا مهما لاقتصادها. من المهم أن تحل الأزمة بين البلدين سريعا لتفادي الخسائر الاقتصادية.
يجب على البلدين البحث عن حلول دبلوماسية لإنهاء الأزمة بينهما والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بينهما، مع مراعاة المصالح المشتركة وتفادي التصعيد. الدور الوسيط للصين قد يكون حاسما في تسوية الأزمة، ومن المهم ألا تتحول الأزمة إلى صراع سياسي واقتصادي يؤثر على استقرار المنطقة.
