من المقترح إنشاء بنك للمياه في الأردن لتمويل مشاريع إدارة المصادر المائية والتعامل مع ندرتها نتيجة التغير المناخي. طالب رؤساء البلديات الحكومة باتخاذ هذه الخطوة. يُعتبر البنك سيمكن البلديات من التكيف مع ظروف الأزمة المناخية وإعادة السلطة لها في إدارة المياه ضمن مناطق عملها.
يجب على الحكومة وضع التشريعات والأنظمة اللازمة لإنشاء البنك وتوفير تمويل لمشاريع المياه. بالتالي، ستتمكن البلديات من الحصول على تمويل آخر لإنشاء هذه المشاريع. يشير رئيس بلدية الكرك الكبرى إلى ضرورة توسيع صلاحيات البلديات في إدارة المصادر المائية دون تعطيل لمشاريع وزارة المياه والري.
يهدف إنشاء البنك إلى تعزيز قدرة البلديات على التصدي لتحديات ندرة المياه والتغير المناخي. سيعمل البنك تحت مظلة وزارتي الإدارة المحلية والمياه والري وسيعتمد رأسماله على التحصيلات الضريبية التي تقوم الحكومة بفرضها على السلع والخدمات.
من المهم أن يتم إنشاء التشريعات اللازمة وتحديد الأنظمة التي تسمح للبلديات بالحصول على تمويل لمشاريع المياه. هذه الخطوة ستسمح للبلديات بتحقيق اللامركزية في إدارة المياه وضمان الاستدامة في استغلال هذه الموارد.
ينبغي على الحكومة والبلديات العمل معًا لضمان تنفيذ هذه الفكرة وتوفير التمويل اللازم لمشاريع المياه. يجب أن تكون هذه الخطوة جزءًا من جهود البلديات للتكيف مع ظروف التغير المناخي وتحقيق الاستدامة في إدارة المياه.
