وأضاف أن “التحرك في هذا الباب له عواقب محددة. وهذه العواقب قد تكون مشجعة بالفعل، لأنها تستند إلى اعتبارات واقعية”، مشيرًا إلى أن العقوبات تأتي في سياق الدفاع عن الأمن الأساسي ومصالح الولايات المتحدة، وأنها تتخذ “خيارات قائمة على المصالح وليس على الانتقام”.
وتلقى بلينكن خلال زيارته لبكين تأكيدا من الصين بأنها لن تقدم للأسلحة إلى روسيا أو تعقد عقوداً تجارية جديدة في الوقت الحالي. وأعرب عن أمله في أن تتبنى الحكومة الصينية موقفًا مماثلًا علنيًا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يكون “خطوة جيدة” نحو حل الأزمة في أوكرانيا.
وتأتي التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على الصين في إطار التصاعد المستمر للتوترات بين البلدين، حيث يتناول الصراع الاقتصادي والسياسي والعسكري. وتعكس هذه الخطوة استمرار تحرك الولايات المتحدة لتعزيز الضغط على الصين من أجل ردعها عن دعمها لروسيا في أزمة أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تزيد فرضية فرض عقوبات جديدة على الصين من حدة التوترات بين البلدين، وقد تتسبب في رد فعل صيني سريع وعنيف. وتعد الصين وروسيا من القوى العالمية الكبرى التي تسعى لتعزيز تحالفها ودعم بعضها البعض في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وفي النهاية، يبقى السؤال حول ما إذا كانت القوى العالمية الكبرى ستتمكن من تجنب التصعيد العسكري والاقتصادي، وإيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا دون تضرر العلاقات الدولية والاستقرار العالمي. يظل الحوار والتفاوض بين الدول الكبرى هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، وقد تكون فرض العقوبات خطوة ضرورية لضمان التزام الأطراف بالحلول السلمية والدبلوماسية.