تتهم المعارضة في الهند رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير داخليته أميت شاه بالتآمر لمحاصرة الخصوم السياسيين من خلال استخدام الوكالات الحكومية لترويع واحتجاز قادة المعارضة. يقولت المعارضة إن مودي يستخدم الوكالات الأمنية لزيادة نفوذه وقمع المعارضة، وهو ما يثبته اعتقال ومحاكمة زعماء المعارضة مثل راهول غاندي بسبب تصريحات مسيئة لرئيس الوزراء مودي.
تشير التهم إلى أن المؤسسات الحكومية في الهند تستخدم لأغراض سياسية، مما يؤدي إلى تقويض الديمقراطية وسيادة القانون. يتهم الناشطون والمعارضون حكومة مودي بتحقيق أهداف سياسية من خلال توجيه اتهامات كيف وضرب حزب المعارضة في الصميم. تشير الوقائع إلى استخدام القضاء والإدارة الضريبية لتحقيق أهداف سياسية وقمع المعارضة.
اعتقال زعماء المعارضة ووزراء حكومة الولايات بتهم الفساد ومحاكمتهم بدون دليل قاطع يعكس تجاوز السلطة وسيادة القانون في الهند. يتهم الحكام الحزب الحاكم بالسيطرة على نصيب أكبر من الأموال وتهديد النواب بالتحاقهم بالحزب مقابل إسقاط التهم الموجهة لهم.
يتصاعد الصراع السياسي في الهند مع تزايد التهم الموجهة لحكومة مودي وتداعيات استخدامها الوكالات الحكومية في ترويع وقمع المعارضة. تزيد هذه الأحداث من استفحال الأزمة السياسية في الهند وتهديد الديمقراطية وحكم القانون في البلاد.
يتواجه نظام حكم مودي في الهند انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان ومحللين سياسيين على المستوى الدولي بسبب تراجع قيم الديمقراطية وتهميش المسلمين والليبراليين. تشير الانتقادات إلى أن الهند لم تعد ديمقراطية بل أصبحت نظاماً استبداديا يديره مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا.
تزداد التحديات السياسية في الهند مع اقتراب الانتخابات العامة، حيث يعكس ذلك تراجع القيم الديمقراطية وسط تصاعد التهم الموجهة لحكومة مودي بالقمع واستغلال السلطة. تشهد الحكومة مزيدًا من الانتقادات والضغوط الدولية منظرًا لتداعيات وخيمة على الحكم والاستقرار في الهند.
