قد اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد حصلوا على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من صنع أجنبي، وقد اتهمت الطرفين بارتكاب “جرائم حرب واسعة النطاق وفظائع أخرى” في الصراع الحالي. وقد حثت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، بالإضافة إلى محاسبة المخالفين.
ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة، فإن صراع السودان يُعتبر واحداً من أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم، حيث ترتكب الأطراف المتحاربة فظائع دون عقاب. ومن المتوقع أن تُستخدم الأسلحة والمعدات المكتسبة حديثا في ارتكاب المزيد من الجرائم في الصراع الحالي.
وقد تم نشر صور ومقاطع فيديو منذ منتصف عام 2023 تُظهر أسلحة جديدة من صُنع أجنبي، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وهذه الأسلحة قد استُخدمت أو تم الاستيلاء عليها في الصراع، وهي تُنتج من قبل شركات في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات.
وبعد بدء الصراع في أبريل/نيسان 2023، قُتل عدد كبير من المدنيين ونزح الملايين داخلياً ويواجه آخرون المجاعة. ويعتقد أن الأطراف المتحاربة في السودان يمكنها استخدام هذه الأسلحة والمعدات الجديدة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول على تجديد نظام العقوبات على السودان، والذي يحظر نقل المعدات العسكرية إلى دارفور. تم إنشاء هذا النظام عام 2004 بسبب الصراع في دارفور الذي شهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب وتطهير عرقي وفق تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.
