يشهد لبنان حالياً جدلًا كبيرًا حول مسألة ترحيل اللاجئين السوريين، والتي أصبحت مطلبًا رسميًا وسياسيًا مدعومًا من شرائح واسعة من المجتمع. لكن لبنان يواجه صعوبات في إعادة أكثر من 2 مليون لاجئ سوري بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والخلافات مع المجتمع الدولي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. تظهر القافلة الجديدة، التي أطلقها الأمن العام، عدم قدرة لبنان على اعتماد هذا الإجراء بشكل حصري حيث شملت حوالي 330 لاجئ سوري فقط.
تشهد العلاقات بين لبنان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين خلافات وتوترات، حيث استدعى وزير الخارجية اللبناني ممثل المفوضية رسميًا واستدعى إيفو فرايسن وطلب منه سحب رسالة أعربت عن قلقها من عمليات الإجلاء القسري. وفي أعقاب ذلك تم الاتفاق على تبادل المعلومات بين الطرفين والتعاون في ملف اللاجئين السوريين.
من ناحية أخرى، يتم التركيز على مصير اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم، حيث يتم تنظيم رحلات العودة بالتعاون بين المفوضية والأمن العام اللبناني لتسهيل عملية العودة وضمان سلامتهم. وتحذر منظمات حقوق الإنسان من تداعيات ترحيل اللاجئين السوريين بشكل قسري وتطالب بضرورة احترام حقوقهم.
وتسعى الحكومة اللبنانية إلى إيجاد حلول لملف اللاجئين السوريين، حيث قدم البرلمان اللبناني توصيات للحكومة بما في ذلك إعادة اللاجئين إلى سوريا بمهلة سنة واحدة، مع تحديد فئات معينة يمكن لها البقاء في لبنان بناءً على شروط معينة. وتظهر خطط الوزارة والمفوضية للتعاون في إعادة طوعية للسوريين بناءً على الاتفاقيات الموقعة.
ومن جانبهم، يعبر مراقبون عن قلقهم من تطبيق عمليات ترحيل قسري للسوريين، خاصة مع تزايد التوترات في المنطقة. وتتحدث المفوضية عن التزامها بالمعايير الدولية لحماية اللاجئين وضمان حقوقهم، وتعمل على تسهيل عملية العودة الطوعية بدون أي تجاوز لحقوقهم وسلامتهم. تبقى قضية اللاجئين السوريين في لبنان محور جدل وتوتر سياسي وإنساني يستدعي مزيدًا من الحوار والحلول الشاملة والمستدامة.
