في تونس، نفذ المحامون إضرابا عاما لمدة يوم واحد في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على اعتقال المحامية سنية الدهماني من قبل السلطات. وجاء هذا الإضراب بعد اجتماع طارئ للهيئة الوطنية للمحامين الذي قرر دخولهم في إضراب عام احتجاجا على ما وصفوه بالتعسف وانتهاك حقوقهم من قبل السلطة. وتأتي هذه الحركة كجزء من سلسلة من التحركات للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين والاحتجاج على تدابير قامت بها السلطة.
تم تنفيذ الإضراب بعد احتجاج أدى المحامون في وقت سابق أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، احتجاجا على تصاعد التضييق عليهم من قبل السلطة وانتهاكات حقوقهم وتدخلها في استقلالية القضاء. وتزامن هذا الإضراب مع تحركات سابقة نفذها القضاة للتنديد بقرارات رئيس البلاد بعزل عدد من القضاة واعتبارها تهما بالفساد والإرهاب.
قاد رئيس فرع المحامين في تونس اليوم الاثنين إضرابا عاما ناجحا في تعبئة المحامين في جميع أنحاء البلاد. وبالرغم من ذلك، أكد أنه سيتم الترافع فقط في القضايا المهمة في المحاكم. أدى هذا الإضراب إلى حالة من الأزمة بين المحامين والسلطات، حيث يعتبر القطاع عمودا في الحراك المدني الذي أسقط نظام زين العابدين بن علي.
من جانب آخر، طلبت لجنة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني الإفراج عنها دون إصدار قرار بسجنها. لكن قاضي التحقيق قرر إيداعها السجن مع تأخير جلسة الاستماع إليها. وتم تحويل الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي إلى مركز الاحتفاظ ببوشوشة بعد توقيفهما على خلفية تصريحاتهما الإعلامية.
رفضت نقابة الصحفيين التونسيين التدخل في حقوق الإعلام وضرب حرية التعبير من خلال التحركات القضائية والاعتقالات التي طالت الصحفيين. كما دانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام للشغل هذه الانتهاكات ودعت إلى التصدي لها. ويُعتقد أن تونس تتجه نحو مزيد من الانسداد وعدم الانفراج، مما يثير شكوكا حول جدول الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تنتهي ولاية الرئيس الحالي قيس سعيّد فيها.
