تتعرض وزارة الداخلية في بريطانيا لتهديد باتخاذ إجراء قانوني بسبب مخاوف من إرسال الأطفال إلى رواندا بدون مرافق، حيث يُعتقد أنهم بالغون بالرغم من أنهم قاصرين. يقوم مسؤولو الهجرة بتصنيف الأطفال كبالغين بعد تقييم أولي لمظهرهم وسلوكهم، ويعد هذا الإجراء غير قانوني ومخالف لسياسة الحكومة بعدم إدراج الأطفال في عمليات الترحيل. تقوم وزارة الداخلية بترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، ويتم تقديم شكوى قانونية ضدها من قبل منظمة حقوق الإنسان.
تتعهد وزارة الداخلية بعدم ترحيل أي طفل إلى رواندا بمجرد بدء الرحلات الجوية هذا الصيف، وتشهد زيادة في عدد حالات العبور عبر القناة الإنجليزية، ومن المتوقع زيادة الشكاوى القانونية نتيجة لطريقة تعاملها مع طالبي اللجوء الأطفال. تقوم واحدة من المنظمات الخيرية بتقديم تهديد قانوني ضد الوزارة لضمان عدم إرسال أي طفل غير مصحوب بذويه إلى رواندا، مما يعرض حياة هؤلاء الأطفال للخطر.
مديرة منظمة حقوق الإنسان تقدم شكوى ضد الحكومة بسبب سياسة تحديد العمر عند ميناء الدخول التي تضر بالأطفال غير المصحوبين. تقول إن الحكومة قد أجبرت في السابق آلاف الأطفال على تعرض للأذى ووضعهم في أماكن غير مناسبة للأطفال بسبب هذه السياسة الخاطئة، والآن يواجه هؤلاء الأطفال خطر الترحيل القسري إلى رواندا.
تحذر منظمات حقوق الإنسان من مشكلات صحية عقلية خطيرة تواجه الأطفال القاصرين الذين يتعرضون لهذه الممارسات، وتطالب بوقف الترحيل القسري للأطفال إلى رواندا. يجب أن يتخذ القاصرين في عمليات الترحيل في الاعتبار تحديد العمر بطريقة أكثر دقة لضمان سلامتهم وحقوقهم.
يجب على وزارة الداخلية في بريطانيا النظر في سياساتها والتعامل مع الأطفال اللاجئين بحرص واحترام لحقوقهم. ينبغي أن يتم تقديم عناية خاصة للأطفال غير المصحوبين بذويهم وضمان سلامتهم ورعايتهم بشكل لائق، دون تعريضهم للخطر أو الممارسات غير القانونية. يجب على الحكومة البريطانية أن تتبنى سياسات أكثر إنسانية تحمي حقوق الأطفال وتضمن سلامتهم.
