أسقط النواب الجورجيون الثلاثاء الفيتو الرئاسي ضد تشريع مثير للجدل بشأن “التأثير الخارجي”، وأقروا النص بصورة نهائية على الرغم من تحركات احتجاجية عدّة نظّمت ضدّه وتحذيرات غربية من أن النص الذي يعد نسخة من قانون قمعي روسي، يخرج مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها. تبنى نواب حزب “الحلم الجورجي” الحاكم التشريع بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل أربعة أصوات معارضة. فشلت الرئيسة المؤيدة للغرب سالوميه زورابيشفيلي في استخدام الفيتو ضد النص بعد أن أقره البرلمان في 14 مايو.
أثار القانون احتجاجات واسعة واستمرت لأسابيع، حيث يصنف المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى خمس تمويلها على الأقل من الخارج على أنها “منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة خارجية”. تحذّر بروكسل من أن التشريع “غير متوافق” مع مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو توجّه مدرج في دستور البلاد ويحظى بتأييد كبير من السكان.
بعد إسقاط الفيتو الرئاسي وتبني التشريع نهائيا أعرب الاتحاد الأوروبي عن “أسفه البالغ” لهذا التطوّر، وقال مسؤول السياسة الخارجية للتكتل جوزيب بوريل إن بروكسل “تدرس كل الخيارات للرد عليه”. كما أدانت واشنطن اعتماد القانون الجديد ووصفته بـ”المناهض للديموقراطية وغير متوافق مع المعايير الأوروبية”.
قالت النائبة المعارضة خاتيا ديكانويدزي إن النتيجة كانت متوقعة وأنها تعكس الخيار الجيوسياسي لصالح روسيا دون أخذ بعين الاعتبار القانون الذي تم اعتماده. وأضاف رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه أن فكرة فرض عقوبات ليست جدية وأنه لا يجب على الشعب الجورجي أو السلطات تحمل عواقب غير مرغوب فيها.
يعتبر هذا القرار تحولًا كبيرًا في العلاقة بين جورجيا والاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام، حيث إن جهود البلاد للانضمام إلى الاتحاد تعكس إرادة شعبية كبيرة وتأييد الغالبية العظمى من السكان. ومن المتوقع أن تزداد التوترات بين جورجيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في ضوء هذا القرار والاعتبارات السياسية الجيوسياسية التي تؤثر على العلاقات بين الدول.
تعكس ردود الأفعال الدولية المستنكرة لهذا القانون وتأييد الهيئات الدولية لمواقف الاتحاد الأوروبي وواشنطن ضد هذا القرار وتأثيره على العلاقات الدولية لجورجيا. يظهر القلق الدولي من تطورات الأوضاع في البلاد ومخاوف من تداعياتها على مجالات الديموقراطية وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية الجارية.
