ثلاثة أشهر مرت على الحراك المناهض لهيئة تحرير الشام في إدلب، ولم يتم التوصل إلى نهاية واضحة لهذا الحراك حتى الآن. بدأ الحراك بالدخول في مواجهات وتصاعد التوتر، مع استخدام القوة لمنع المظاهرات وتفريقها بالغازات المسيلة للدموع. حكومة الإنقاذ تبرر استخدام القوة بضرورة منع إثارة الفوضى ودخول أحزاب وتيارات سابقة إلى الحراك. ومع ذلك، يعتبر المحتجون أن الإصلاحات التي أعلنتها هيئة تحرير الشام لم تلب مطالبهم، ولم يتم تحقيق الثوابت التي أعلنوها في البداية.
مطالب الحراك في إدلب تركز على إسقاط الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، حل جهاز الأمن العام، تشكيل مجلس شورى منتخب، وتبييض السجون من معتقلي الرأي. وحتى الآن، لم يتم تحقيق أي من هذه المطالب، مما يجعل الحراك مستمرًا ويشدد على عدم التوقف. يعتبر بعض المحتجين أن الإصلاحات التي أعلنتها هيئة تحرير الشام لم تلب مطالبهم، خاصة بعد عدم تنفيذ ثوابت الحراك الأربعة في البداية.
تعبر الحراك في إدلب عن مجموعة من المطالب المحقة نتيجة لسياسة هيئة تحرير الشام “الإقصائية” التي استحوذت على السلطة لنفسها. يعتبر الناشط السياسي علي العلوي أن الحراك مستمر، ورغم امتطاءه من قبل أحزاب وتنظيمات سابقة، إلا أنه يظل معزولًا عنها. بدأ الحراك بالتوجه نحو مطالب محقة، ولكن تم انحرافه بعد ذلك بسبب تدخل أحزاب وتنظيمات فيه.
استُغل الحراك في إدلب من قبل بعض الشخصيات التي تعبر عن أنفسها برائاتها وتبقى معزولة عن الحراك الذي يمثله راية الثورة وثوابتها. على الجانب الآخر، تم امتطاء الحراك من قبل أحزاب أيديولوجية وتنظيمات وفصائل سابقة، مما حرف عن هدفه الأصلي. ومع ذلك، لا يزال جزء من المظاهرات والحراك في الشارع يحمل مطالب محقة تستحق الانتباه.
رئيس حكومة الإنقاذ، محمد البشير، أكد أنه تم الاستماع إلى مطالب المحتجين وتنفيذ بعض الإصلاحات، مثل تشكيل مجلس شورى منتخب وتفعيل دور النقابات. تم تصنيف المطالب وتحقيق بعض النتائج، مع استمرار الحكومة في العمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والتغييرات. تم العمل على إطلاق مجلس الشورى الذي سيمثل أوسع شريحة من الناس وسيمنح صلاحيات أوسع لمراقبة المؤسسات وتنفيذ القوانين والحفاظ على حقوق المواطنين.
من جانبه، أوضح عضو لجنة الانتخابات العليا أن تم تشكيل مجلس شورى منتخب يمثل تطلعات الشعب في إدلب، بناء على ورشات عمل تمت بمشاركة نشطاء الثورة والحراك. وتم صياغة قانون الانتخاب الذي يتضمن تمثيل جميع شرائح المجتمع، بنسبة تمثيلية تعتمد على عدد السكان والكفاءات. على الرغم من بعض التأخير في تحقيق المطالب، يستمر الحكومة في السعي نحو تنفيذ الإصلاحات والتغييرات المطلوبة.
